<h2>عمالقة التكنولوجيا من أمريكا والصين يرسمون أبعاداً جديدة للمنافسة</h2><h2>مقترح يستبق القمة بآلية إخطار بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي بين البلدين</h2><h2>أشباه الموصلات «ورقة ضغط» أمريكية لاحتواء تقدم الصين التكنولوجي</h2><h2>المعادن النادرة تعطي بكين مساحة للتحرك والضغط على واشنطن</h2><h2>مستقبل الهدنة التجارية بين البلدين من أبرز القضايا المطروحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه أنظار العالم غداً إلى البيت الأبيض، حيث يستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الصيني شي جين بينغ، في قمة تحمل ثقلاً استثنائياً، ليس فقط بسبب حجم الملفات الاقتصادية والجيوسياسية العالقة بين أكبر اقتصادين في العالم، وإنما أيضاً لأن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والمعادن النادرة باتت في قلب المنافسة الاستراتيجية بين واشنطن وبكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب الزيارة أهمية إضافية مع الحضور المرتقب لنخبة من أكبر قادة شركات التكنولوجيا والأعمال الأمريكية خلال مأدبة الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق تقارير حديثة، تشمل قائمة المدعوين أو المتوقع حضورهم أسماء مثل ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي لميكروسوفت، وجنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا»، وسام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن أيه آي»، وكريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، إلى جانب تيم كوك من شركة «أبل»، كما تشير تقارير أخرى إلى توقع حضور إيلون ماسك وجيف بيزوس وسوندار بيتشاي ومايكل ديل وجين فريزر، وهو ما يجعل المناسبة ملتقى بين السياسة والاقتصاد والتكنولوجيا في لحظة شديدة الحساسية للعلاقات الأمريكية الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الجانب الصيني أفادت وكالة «رويترز» بأن واشنطن وبكين تعملان على استكمال تشكيل وفد من كبار رجال الأعمال الصينيين المرافقين لشي، مع احتمال مشاركة مسؤولين تنفيذيين من شركات كبرى بينها «بي واي دي» وشاومي «وسي أيه تي إل».</div></p><h2>الذكاء الاصطناعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي الذكاء الاصطناعي في مقدمة الملفات التكنولوجية المطروحة. فالمنافسة بين الولايات المتحدة والصين لم تعد تدور فقط حول من يمتلك النموذج الأكثر تطوراً، وإنما تشمل الرقائق المتقدمة ومراكز البيانات والطاقة والحوسبة السحابية وسلاسل التوريد والمعايير التنظيمية وقدرة كل دولة على بناء منظومة تكنولوجية متكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقارير حديثة إلى تحرك واشنطن وبكين لإنشاء حوار أمريكي صيني بشأن الذكاء الاصطناعي، في وقت تتزايد فيه المخاوف المرتبطة بالاستخدامات العسكرية والهجمات السيبرانية واحتمالات سوء استخدام الأنظمة المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تبقى المنافسة الاستراتيجية عائقاً أمام الوصول إلى اتفاقات واسعة بشأن التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي القمة وسط نقاش متصاعد داخل قطاع التكنولوجيا الأمريكي نفسه بشأن سرعة تطوير الذكاء الاصطناعي. فهناك من يطالب بضوابط أقوى لمواجهة المخاطر، بينما ترى إدارة ترامب أن إبطاء الابتكار الأمريكي قد يمنح الصين فرصة لتقليص الفجوة أو تحقيق تفوق تكنولوجي في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا قد تحاول القمة إيجاد مساحة محدودة للتعاون، مثل فتح قنوات اتصال بشأن الحوادث السيبرانية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، أو وضع مبادئ عامة للسلامة، من دون أن يعني ذلك انتهاء سباق التفوق التكنولوجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني، خه لي فنغ، قد اختتما محادثات في نيويورك، الأحد، اقترح خلالها الجانب الأمريكي آلية جديدة للإخطار بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي، لينظر فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ خلال قمتهما هذا الأسبوع. </div></p><p class='article-text'>وستمضي المحادثات الأمريكية الصينية بشأن الذكاء الاصطناعي قدماً، ومن المتوقع أن تتناول الجلسات المقبلة موضوعات أكثر حساسية مثل تسليح الذكاء الاصطناعي، ومبادئ سلامة الذكاء الاصطناعي، وحماية البنية التحتية الحيوية، ومنع الهجمات الإلكترونية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيسنت لصحفيين إن الجانبين ناقشا إنشاء حوار أمريكي صيني جديد بشأن الذكاء الاصطناعي، مع التركيز بشكل خاص على مخاوف الأمن القومي ونظام للإخطار بالأهداف والتهديدات المشتركة، يغطي الحوادث المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التي ترتقي إلى مستوى الأمن القومي.</div></p><h2>الرقائق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يرتبط ملف الذكاء الاصطناعي مباشرة بأشباه الموصلات. فالولايات المتحدة تستخدم قيود تصدير الرقائق والتكنولوجيا المتقدمة ضمن أدواتها للحد من وصول الصين إلى قدرات الحوسبة الأكثر تطوراً، فيما تعتبر بكين القيود الأمريكية محاولة لاحتواء تقدمها التكنولوجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضغط الصين من أجل تخفيف أو تأجيل بعض القيود الأمريكية التي تحد من حصول الشركات الصينية على التكنولوجيا المتقدمة، بينما لا تزال واشنطن تنظر إلى أشباه الموصلات عالية الأداء باعتبارها قضية أمن قومي وليست مجرد ملف تجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن وجود قيادات «كوالكوم» و«إنفيديا» وغيرها من الشركات الكبرى حول طاولة مأدبة الدولة يمنح الملف بعداً اقتصادياً مباشراً، لأن السوق الصينية تمثل فرصة تجارية ضخمة للشركات الأمريكية، في حين تحد القيود السياسية والتنظيمية من قدرتها على الاستفادة الكاملة منها.</div></p><h2>المعادن النادرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابل التفوق الأمريكي في بعض حلقات التكنولوجيا المتقدمة، تمتلك الصين نفوذاً كبيراً في معالجة وتكرير المعادن الحرجة والعناصر الأرضية النادرة، الضرورية لصناعات تبدأ من السيارات الكهربائية ولا تنتهي بالرقائق والطائرات والتطبيقات الدفاعية. </div></p><p class='article-text'>ولهذا يُتوقع أن تكون المعادن النادرة من أهم أوراق التفاوض. واشنطن تريد ضمان تدفقات مستقرة من هذه المواد، بينما تريد بكين الحد من استخدام قيود التكنولوجيا الأمريكية ضد شركاتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك تبدو المعادلة واضحة: الولايات المتحدة تمتلك نفوذاً قوياً في التكنولوجيا والرقائق المتقدمة، والصين تمتلك ثقلاً هائلاً في أجزاء حيوية من سلاسل توريد المعادن والصناعة. وإدارة هذا الاعتماد المتبادل قد تكون أحد مفاتيح القمة.</div></p><h2>التجارة والرسوم الجمركية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعيداً عن التكنولوجيا، يبقى الملف التجاري محوراً رئيسياً. ومن أبرز القضايا المطروحة مستقبل الهدنة التجارية بين البلدين، إضافة إلى الرسوم الجمركية والحواجز غير الجمركية والمشتريات الصينية للمنتجات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير «رويترز» إلى ترقب الأسواق لاحتمال تمديد الهدنة التي جنبت الاقتصادين عودة حرب تجارية شاملة، فضلاً عن إمكانية الإعلان عن خطوات تخص الزراعة والتجارة، بينما يسعى الجانب الأمريكي إلى تحقيق تقدم في صفقات ومشتريات كبيرة تشمل المنتجات الزراعية وطائرات «بوينغ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح لذلك أن تسعى القمة إلى تثبيت حالة من الاستقرار التجاري بدلاً من تحقيق تسوية نهائية لكل الخلافات، خصوصاً أن المنافسة بين البلدين أصبحت أوسع من قضية العجز التجاري والرسوم.</div></p><h2>السيارات الكهربائية والاستثمارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد قطاع السيارات الكهربائية من الموضوعات المهمة على طاولة النقاش، فالصين أصبحت القوة الأكبر عالمياً في هذا القطاع، بينما تواجه سياراتها رسوماً مرتفعة وقيوداً تحول عملياً دون انتشار واسع لها في السوق الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير تحليل للمنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن أحد الأسئلة المطروحة يتمثل في إمكانية السماح مستقبلاً باستثمارات صينية في تصنيع السيارات داخل الولايات المتحدة وفق شروط تتعلق بالإنتاج والتوظيف المحلي، إلى جانب معالجة الخلافات حول الدعم الحكومي والوصول إلى الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن وجود قيادات محتملة من «بي واي دي» و«سي أيه تي إل» ضمن الوفد الصيني يمنح هذا الملف أهمية خاصة، خصوصاً أن «سي أيه تي إل» تمثل ثقلاً عالمياً في صناعة البطاريات، فيما أصبحت «بي واي دي» لاعباً رئيسياً في سوق السيارات الكهربائية.</div></p><h2>قمة تتجاوز التجارة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المحصلة، فإن اجتماع ترامب وشي غداً يتجاوز الصورة التقليدية لقمة بين زعيمي أكبر اقتصادين في العالم. فالمعادلة الجديدة تجمع بين التجارة والذكاء الاصطناعي والرقائق والمعادن النادرة والسيارات الكهربائية والأمن القومي في حزمة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تشير المعطيات المتاحة عشية الاجتماع إلى أن الطرفين يتجهان إلى إنهاء المنافسة الاستراتيجية بينهما؛ بل إن الهدف الأقرب هو إدارة هذه المنافسة ومنعها من التحول إلى مواجهة اقتصادية وتكنولوجية مفتوحة. </div></p><p class='article-text'>وكالة أسوشيتد برس تشير إلى أن الطرفين يسعيان إلى تثبيت العلاقات الهشة رغم تصاعد المنافسة في الذكاء الاصطناعي والتجارة، فيما تظل فرص الوصول إلى «صفقة كبرى» محدودة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الحضور الكبير لعمالقة التكنولوجيا، فيبعث برسالة أوسع: العلاقة الأمريكية الصينية لم تعد تُدار فقط عبر الدبلوماسيين ووزراء التجارة والخزانة، بل أصبحت شركات الرقائق والذكاء الاصطناعي والحوسبة والسيارات والبطاريات جزءاً مباشراً من معادلة القوة بين البلدين.</div></p>

الذكاء الاصطناعي في قلب قمة «ترامب - شي»

سباق الهيمنة التكنولوجية يدخل البيت الأبيض غداً

<p class='article-text'><div data-empty="false">ينطلق في الثالث والعشرين من سبتمبر الجاري ملتقى محمد بن راشد للقادة، بمشاركة نحو 1000 شخصية قيادية، في وقت يتزامن فيه هذا الحدث الإقليمي البارز مع تحولات استراتيجية واختلالات تقنية كبرى تشهدها الساحة الدولية، ناتجة عن تسارع وتيرة الذكاء الاصطناعي وما يرافقه من هلع وارتباك عالمي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات لتسلط الضوء على عمق الأزمة، التي تجتاح المشهد التقني والجيوسياسي، حيث تتصاعد المخاوف الدولية من سيناريوهات الخروج عن السيطرة البشرية أو ما يُعرف بـ «تمرد الآلة»، في ظل تحذيرات مدوية، أطلقها علماء وباحثون بارزون عقب استقالات متتالية من كبرى شركات التكنولوجيا الشديدة التأثير، محذرين من مخاطر وجودية قد تهدد المستقبل الرقمي والبشري برُمته، وهو ما دفع هيئات دولية ومسؤولين في الأمم المتحدة للمطالبة العاجلة بفرض أطر تنظيمية حازمة، وإبطاء مسار التطور، لضمان سلامة الأنظمة المستقلة، غير أن هذه التحذيرات والمطالبات الدولية تنصدم بموقف أمريكي حاسم، يقوده الرئيس دونالد ترامب، الذي أعلن رفضه الصريح لنداءات كبح جماح التكنولوجيا بفرض قيود صارمة على أبحاث الذكاء الاصطناعي، متعهداً بالدفع نحو أقصى درجات الابتكار والسيادة الرقمية، وترى الإدارة الأمريكية أن فرض قيود مشددة باسم السلامة والأمان قد يعيق القدرة التنافسية للشركات الوطنية، ويمنح المنافسين الاستراتيجيين، وعلى رأسهم الصين، ميزة حاسمة في سباق الهيمنة التكنولوجية العالمية. هذا الإصرار الأمريكي على المضي قدماً دون تباطؤ يضع المجتمع الدولي وقادة الأعمال أمام معادلة شائكة، تتلخص في كيفية بناء بيئات ودفاعات سيبرانية مرنة وآمنة في وقت تفرض فيه التوازنات الجيوسياسية التسارع التقني على حساب الضوابط والتحفظات الأخلاقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه المواجهة الجيوسياسية والتكنولوجية المتصاعدة تفاعلاً واسعاً ورصداً تحليلياً مكثفاً في وسائل الإعلام العالمية، لا سيما الأمريكية والأوروبية، التي تابعت أبعاد الحرب التقنية بين واشنطن وبكين وتأثيرها على صُنّاع القرار وشركات التكنولوجيا الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الصحافة الأمريكية أبرزت صحيفة نيويورك تايمز حقيقة الصراع بين الرقابة والابتكار، مشيرة إلى أن «المخاوف المتزايدة من مخاطر الذكاء الاصطناعي تضع إدارة ترامب في مواجهة مباشرة مع الهيئات الدولية والخبراء الداعين لفرض كوابح تنظيمية لحماية الأمن القومي»، فيما ركزت صحيفة وول ستريت جورنال على البعد الاقتصادي والتنافسي للملف، موضحة أن «أي قرار أمريكي بإبطاء أبحاث الذكاء الاصطناعي ينظر إليه داخل البيت الأبيض باعتباره تنازلاً مجانياً لصالح العملاق الصيني، الذي يسعى لفرض نفوذه الرقمي على مستوى العالم». من جانبها تناولت شبكة سي إن إن التداعيات الأمنية للسباق، مؤكدة أن «التسارع المحموم بين القوى العظمى في دمج الذكاء الاصطناعي ضمن الأنظمة العسكرية والاستخباراتية يزيد من احتمالات الوقوع في أخطاء تقنية كارثية قد تؤدي لاندلاع مواجهات غير محسوبة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الأوروبي جاءت القراءات الإعلامية أكثر تحذيراً من تداعيات غياب الضوابط الدولية؛ إذ لفتت صحيفة الغارديان البريطانية إلى أن «الإصرار الأمريكي على تقديم السباق التكنولوجي مع الصين على حساب معايير الأمان الشاملة يهدد بتقويض الجهود العالمية الرامية لوضع أطر أخلاقية ملزمة للجميع». وفي فرنسا اعتبرت صحيفة لوموند أن «أوروبا تجد نفسها في المنتصف بين النموذج الأمريكي القائم على التنافسية المطلقة والاندفاع النفعي، وبين النهج الصيني المتمدد، ما يحتم على القادة الأوروبيين الإسراع في تنظيم هذا القطاع لحماية المجتمعات من الانزلاق الحر»، كما أشارت صحيفة هاندلسبلات الاقتصادية الألمانية إلى أن «الشركات العالمية الكبرى باتت تعيش حالة من التشتت والارتباك جراء القوانين المتضاربة بين واشنطن وبروكسل، وهو ما يزيد من تعقيد إدارة سلاسل الإمداد الرقمية والأمن السيبراني المؤسسي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤكد هذه القراءات المتباينة أن المنتديات والملتقيات القيادية العالمية والإقليمية تعقد أعمالها في مرحلة فارقة؛ حيث لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد أداة لتعزيز الإنتاجية والنمو الاقتصادي، بل تحول إلى المحرك الرئيسي لإعادة تشكيل التوازنات الجيوسياسية والسيادة الوطنية، وأمام هذا الانقسام الدولي الحاد بين حرص واشنطن على تفوقها التكنولوجي بوجه بكين وبين دعوات المؤسسات الدولية لتطبيق أعلى معايير الحذر والسلامة، يبقى الرهان القادم كائناً في قدرة القيادات الإدارية والسياسية على ارتباط أطر عمل وتدابير أمان مرنة، تضمن تدفق الابتكار دون التضحية بالاستقرار والأمن الرقمي الشامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذه التجاذبات الجيوسساسية والتكنولوجية العالمية ستتجه جميع أنظار العالم في الـ23 من الشهر الجاري نحو ملتقى محمد بن راشد للقادة، الملتقى السنوي الأبرز والمتخصص في الإدارة والقيادة، بمشاركة أهم 1000 شخصية قيادية من القطاعين الحكومي والخاص في دبي، الذي يجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في بناء منظومة قيادية عالمية قادرة على استشراف المستقبل وصناعة الفرص، وترسيخ نهج إداري يقوم على الابتكار والمرونة وسرعة الإنجاز، كما يمثل خطوة نوعية في مأسسة فكر سموه في القيادة والإدارة وتحويله إلى منهج عمل مؤسسي، تتبناه جميع الجهات في دبي، بما يعزز كفاءة الأداء الحكومي، ويرتقي بجودة الحياة فهل يكون فكر سموه السبيل لحل أزمة التكنولوجيا العالمية؟</div></p>

ملتقى "محمد بن راشد للقادة" هل يكون بداية حل أزمة التكنولوجيا العالمية؟

<p class='article-text'>لم يعد السؤال المطروح في الولايات المتحدة هو ما إذا كان الذكاء الاصطناعي سيغير حياة البشر، فالتغيير بدأ بالفعل، السؤال الأصعب الآن هو ما إذا كان ينبغي إبطاء تطويره قبل أن تصبح قدراته أكبر من قدرة الحكومات والشركات على السيطرة عليها.</p><p class='article-text'>في جانب من النقاش، يرى سياسيون وخبراء أن فرض قيود على الشركات الأمريكية قد يمنح الصين فرصة التقدم وحسم سباق ستكون له نتائج اقتصادية وعسكرية هائلة.</p><p class='article-text'>وفي الجانب الآخر، يحذر المؤيدون للتنظيم من مواصلة تطوير أنظمة قوية من دون رقابة مستقلة أو آلية توقفها عند ظهور مخاطر غير متوقعة.</p><p class='article-text'>وبين المعسكرين، بدأ يظهر اتجاه ثالث لا يطالب بإيقاف الابتكار ولا يقبل بترك الشركات تراقب نفسها، وإنما يدعو إلى قواعد محددة تركز على الشفافية والاختبارات المستقلة ومساءلة المطورين.</p><h2>سباق صيني</h2><p class='article-text'>تتعامل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الذكاء الاصطناعي بوصفه سباق قوة عالمياً لا تستطيع الولايات المتحدة تحمل خسارته.</p><p class='article-text'>ووفقاً لخطة البيت الأبيض للذكاء الاصطناعي، فإن الدولة التي تمتلك أكبر منظومة لهذه التقنية ستكون الأقدر على وضع المعايير العالمية والاستفادة من مكاسب اقتصادية وعسكرية واسعة.</p><p class='article-text'>وتدعو الخطة إلى تسريع الابتكار وإزالة القيود التنظيمية التي ترى الإدارة أنها تعرقل القطاع الخاص، إلى جانب توسيع البنية التحتية ومراكز البيانات واستخدام الذكاء الاصطناعي في الحكومة والدفاع.</p><p class='article-text'>وبحسب الخطة نفسها، تعتبر الإدارة تحقيق الهيمنة التكنولوجية الأمريكية ضرورة مرتبطة بالأمن القومي، وترى أن القيود التنظيمية المفرطة قد تمنح المنافسين فرصة التفوق.</p><p class='article-text'>تقوم الحجة هنا على أن القواعد الصارمة لن توقف التكنولوجيا عالمياً، ولكن قد تؤدي فقط إلى إبطاء الشركات الأمريكية، فيما تواصل الدول المنافسة تطوير أنظمتها من دون القيود نفسها.</p><p class='article-text'>غير أن هذا المنطق يحول كل إجراء للسلامة إلى عائق في سباق دولي، وقد يدفع الشركات إلى إطلاق تقنيات غير مكتملة الحماية خوفاً من أن يصل إليها المنافس أولاً.</p><h2>مشرعون أبطأ</h2><p class='article-text'>وتظهر حجة أخرى ضد التنظيم تتعلق بقدرة المؤسسات التشريعية نفسها، فالذكاء الاصطناعي يتطور بسرعة، فيما تحتاج القوانين إلى شهور أو سنوات من المناقشات والتعديلات.</p><p class='article-text'>كما أن التقنية تدخل مجالات مختلفة تشمل الصحة والتعليم والأمن والقضاء والمال والإعلام، ما يجعل إخضاعها لقانون واحد مهمة شديدة التعقيد.</p><p class='article-text'>ووفقاً لخطة البيت الأبيض، ينبغي للحكومة مراجعة اللوائح التي تعرقل تطوير الذكاء الاصطناعي أو استخدامه، مع تجنب توجيه التمويل الفيدرالي نحو الولايات التي تفرض أنظمة تنظيمية تعتبرها الإدارة مقيدة للابتكار.</p><p class='article-text'>ويخشى المعارضون أن يضع المشرعون قواعد واسعة لا تميز بين نموذج يساعد طبيباً على قراءة الأشعة وآخر يمكن استخدامه لتطوير سلاح بيولوجي.</p><p class='article-text'>وقد تتحول اللوائح المكلفة أيضاً إلى حماية غير مقصودة للشركات الكبرى، لأنها وحدها القادرة على تحمل نفقات الامتثال، فيما تخرج الشركات الناشئة من السوق.</p><p class='article-text'>ويقترح بعض قادة القطاع أن تتولى الشركات مراقبة منتجاتها ووضع قواعد مشتركة للسلامة، مع تدخل الحكومات في التنسيق الدولي.</p><p class='article-text'>لكن الاعتماد على التنظيم الذاتي يطرح سؤالاً جوهرياً يجعلنا جميعاً نتوقف لتأمله، هل يمكن أن تكون الشركة التي تتنافس على إطلاق النموذج الأقوى هي الجهة نفسها التي تقرر متى أصبح هذا النموذج خطراً؟</p><h2>مخاطر واقعية</h2><p class='article-text'>يركز جزء كبير من النقاش على سيناريوهات كارثية قد تشمل فقدان السيطرة على أنظمة فائقة الذكاء أو استخدامها في تطوير تهديدات نووية وبيولوجية.</p><p class='article-text'>ويرى المعارضون أن هذه المخاوف مبالغ فيها وأنها تصرف الانتباه عن فوائد التقنية في الطب والعلوم والإنتاجية.</p><p class='article-text'>لكن التنظيم لا يحتاج إلى انتظار كارثة وجودية كي يصبح مبرراً، فالذكاء الاصطناعي يستخدم بالفعل في الاحتيال وانتحال الهوية وإنتاج المقاطع المزيفة والتضليل وأتمتة الهجمات الإلكترونية.</p><h2>دعوات التوقف</h2><p class='article-text'>في الطرف الأكثر تشدداً، اقترح السيناتور بيرني ساندرز والنائب غريغ كاسار حظر تطوير الذكاء الاصطناعي الفائق وإيقاف تطوير الأنظمة المتقدمة مؤقتاً حتى تنشئ الحكومة الأمريكية جهة رقابية وقواعد واضحة للسلامة.</p><p class='article-text'>وبحسب مكتب السيناتور بيرني ساندرز، سيحظر مشروع القانون تطوير أنظمة تفوق الذكاء البشري أو تستطيع مقاومة أوامر الإيقاف، كما سيوقف مؤقتاً تطوير النماذج المتقدمة إلى حين تأسيس جهة تنظيمية اتحادية.</p><p class='article-text'>ووفقاً للمشروع المعلن، ستراقب الجهة المقترحة الأنظمة المتقدمة طوال دورة حياتها، وتراجع قدراتها الخطرة وتشرف على إزالة تلك القدرات عند الضرورة.</p><p class='article-text'>كما ينص المقترح على تشكيل مجلس استشاري من خبراء الذكاء الاصطناعي لتوفير المشورة العلمية والتقنية المستقلة، إلى جانب السعي إلى اتفاقيات دولية تمنع تطوير أنظمة فائقة الذكاء خارج الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وتستند هذه الدعوة إلى مبدأ الاحتياط، فإذا كانت هناك إمكانية، حتى إن كانت محدودة لأن تنتج التقنية أضراراً يصعب عكسها، فإن انتظار وقوع الأزمة لإقرار القواعد سيكون متأخراً.</p><p class='article-text'>أما منتقدو التوقف فيرون أن تعريف الذكاء الفائق نفسه غير واضح، وأن تجميد التطوير داخل الولايات المتحدة لن يمنع مختبرات الدول الأخرى من مواصلة السباق.</p><h2>زر الطوارئ</h2><p class='article-text'>يطرح بعض المشرعين خياراً أقل اتساعاً يتمثل في إلزام مطوري الأنظمة المتقدمة بتوفير آلية توقف منتجاتهم عند ظهور خطر جسيم.</p><p class='article-text'>وفي 16 سبتمبر 2026، تعطل تمرير مشروع قانون قدمه السيناتور الجمهوري جون كينيدي وكان سيفرض على المطورين تركيب «زر طوارئ» في النماذج المتقدمة.</p><p class='article-text'>ووفقاً لمكتب السيناتور جون كينيدي، منع اعتراض داخل مجلس الشيوخ تمرير المشروع بالإجماع.</p><p class='article-text'>وبحسب النص المقترح، كانت الشركات المطورة ستحتفظ بالسيطرة على زر الإيقاف وتتحمل مسؤولية استخدامه عندما ترى أن النموذج خرج عن السيطرة أو أصبح يمثل خطراً.</p><p class='article-text'>وقد تبدو الفكرة بسيطة للوهلة الأولى، لكن تنفيذها معقد، فالأنظمة يمكن أن توجد في خوادم متعددة أو تندمج في منتجات ومؤسسات مختلفة، ما يجعل إيقافها بضغطة واحدة أصعب من الصورة التي يوحي بها المصطلح.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تعكس الفكرة تغيراً في النقاش، فلم يعد القلق من الذكاء الاصطناعي مقتصراً على تيار سياسي واحد، إذ بدأت مقترحات السلامة تجمع أصواتاً من اليمين واليسار رغم اختلاف دوافعها.</p><h2>خطوات أولى</h2><p class='article-text'>قد لا يكون الاختيار الحقيقي بين ترك الذكاء الاصطناعي بلا قيود وإيقافه بالكامل، فتوجد إجراءات أقل إثارة للانقسام ويمكن تطبيقها من دون تجميد الابتكار.</p><p class='article-text'>وتشمل هذه الإجراءات إخضاع النماذج المتقدمة لتقييمات مستقلة قبل إطلاقها، والإبلاغ عن الحوادث والاختراقات، ووضع علامات واضحة على المحتوى الاصطناعي، وكشف البيانات العامة عن قدرات الأنظمة ومخاطرها، وتحميل الشركات مسؤولية الاستخدامات التي كان يمكن توقعها ومنعها.</p><p class='article-text'>وتدعم خطة البيت الأبيض نفسها، رغم موقفها الرافض للقيود الواسعة إنشاء منظومة لتقييم نماذج الذكاء الاصطناعي والاستثمار في أبحاث التحكم والموثوقية والاستجابة للحوادث.</p><p class='article-text'>كما يقدم النهج الأوروبي نموذجاً قابل للتنظيم والتبني وفقاً لطبيعة الاستخدام ودرجة الخطورة، بدلاً من إخضاع كل تطبيقات الذكاء الاصطناعي للقواعد نفسها.</p><p class='article-text'>فالنظام الذي يقترح أغنية لا ينبغي أن يخضع للضوابط المطبقة على نظام يقرر أهلية شخص للحصول على وظيفة أو علاج أو قرض.</p><p class='article-text'>وقد تكون الشفافية هي نقطة البداية الأكثر واقعية، فالمجتمع لا يستطيع اتخاذ قرار بشأن تقنية لا يعرف كيف اختُبرت، وما البيانات التي دُربت عليها، وما الذي تستطيع فعله حين تخرج عن الاستخدام المتوقع.</p><p class='article-text'>التنظيم الضعيف قد يترك الناس أمام مخاطر لا يملكون السيطرة عليها، والتنظيم السيئ قد يخنق الابتكار ويمنح المنافسين أفضلية، أما التحدي الحقيقي فهو بناء قواعد تتحرك بسرعة التقنية نفسها، وتحمي البشر من دون أن تمنعهم من الاستفادة منها.</p>

سباق عالمي يضع الابتكار في مواجهة الأمان ويحوّل مستقبل التقنية إلى معركة سياسية

هل يصبح تنظيم الذكاء الاصطناعي هدية للصين؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مجلس الأعمال الإماراتي الأمريكي أن دولة الإمارات تتقدم على الجدول الزمني المحدد لالتزامها الاستثماري البالغ 1.4 تريليون دولار في الولايات المتحدة بحلول عام 2035، مشيراً إلى تسارع واضح في تنفيذ الاستراتيجية الإماراتية، خصوصاً في قطاع الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المجلس في بيان أن الإمارات تمضي “بأقصى سرعة” في تعزيز استثماراتها التكنولوجية، متجاوزة التوترات الإقليمية، ومضاعفة التزامها تجاه البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة. ولفت إلى أن حجم الاستثمارات الإماراتية في السوق الأمريكية تجاوز 100 مليار دولار خلال العام الماضي فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا التقييم عقب اجتماع رفيع المستوى في الولايات المتحدة، بمشاركة خلدون المبارك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في «مبادلة»، وطلال القيسي، الرئيس التنفيذي لشركة «كور42»، وديفيد سكوت، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والسلامة في «إم جي إكس»، حيث جرى بحث مستقبل التعاون الاستثماري والتقني بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود هذه الحزمة الاستثمارية إلى إعلان سابق العام الماضي خلال زيارة رسمية، تعهدت فيه الإمارات بضخ استثمارات ضخمة في الاقتصاد الأمريكي خلال السنوات المقبلة، بما يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث الطرفان خلال الاجتماع ركائز التعاون المستقبلية، والتي تشمل تطوير مجمع ذكاء اصطناعي بقدرة 5 جيجاوات، وتوسيع السحابة السيادية، ومراكز البيانات، إلى جانب نشر تقنيات الذكاء الاصطناعي الموثوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار المشاركون إلى أن الإمارات وشركاءها التزموا ببناء قدرة حوسبة إجمالية تصل إلى 5.7 جيجاوات داخل الولايات المتحدة، إلى جانب استثمارات في شركات ومنصات عالمية متخصصة مثل «فانتيدج داتا سنترز» و«جلوبال فاوندرز» وشراكات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، إضافة إلى شركات رائدة مثل «أوبن إيه آي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التوترات الجيوسياسية الأخيرة، أكد البيان أن الثقة في الإمارات كمنصة استثمارية مستقرة وطويلة الأجل لا تزال قوية، في ظل استمرار التعاون في مشاريع التكنولوجيا المتقدمة والبنية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال طلال القيسي إن النهج الإماراتي يتمثل في "بناء البنية التحتية الاستراتيجية قبل أن يتفق العالم على مدى ضرورتها"، في إشارة إلى سرعة التحرك الاستثماري في قطاع الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أوضح ديفيد سكوت أن التفوق في سباق الذكاء الاصطناعي يعتمد على نشر التكنولوجيا عالمياً وبناء منظومة استخدام واسعة، بما يعزز التأثير الشبكي ويكرّس الهيمنة التقنية على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أن الذكاء الاصطناعي أصبح محوراً رئيسياً في العلاقات الإماراتية الأمريكية، استناداً إلى عقود من التعاون في مجالات الطاقة والدفاع والتجارة، مع تأكيد أن الإمارات تتبنى “رهاناً استراتيجياً واسع النطاق على منظومة الذكاء الاصطناعي الأمريكية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُذكر أن الإمارات تسلمت مؤخراً الدفعة الأولى من الجيل الجديد من رقائق الذكاء الاصطناعي الأمريكية، في إطار هذا التعاون المتقدم.</div></p>

" الأعمال الإماراتي الأمريكي": الدولة تسرّع تنفيذ التزاماتها الاستثمارية

<p class='article-text'><br>تشارلز كلوفر<br>تبرز على نحو متزايد الحوسبة العصبية الشكلية، وهي مستوحاة من علم الأحياء أكثر من الرياضيات، ومصممة لمحاكاة طريقة عمل الدماغ البشري. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستخدم هذه التقنية دفعات من النشاط الكهربائي تُحاكي الخلايا العصبية، وتعمل فقط عند تغير بيانات الإدخال، بدلاً من معالجة تدفقات البيانات الكاملة باستمرار، وتستهلك جزءاً ضئيلاً من الطاقة. </div></p><p class='article-text'>يستهلك الدماغ البشري 20 واطاً فقط من الكهرباء، أي ما يعادل طاقة مصباح خافت. وتستخدم بعض إصدارات الحوسبة العصبية، المعروفة باسم «البرمجيات الحيوية»، خلايا دماغية بيولوجية مدمجة مع أجهزة سيليكونية. ويسعى الباحثون إلى تعزيز الأجهزة التقليدية بدلاً من استبدالها.</p><p class='article-text'>ومع ازدياد استخدام الذكاء الاصطناعي في إنشاء مراكز بيانات ضخمة باستمرار، يقترح توني كينيون، أستاذ المواد النانوإلكترونية والنانوفوتونية في جامعة لندن أنه في يوم من الأيام، يمكن أن تعمل رقائق الحوسبة العصبية في مراكز البيانات نفسها كجزء من نهج «الحوسبة الهجينة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، فإنه من أنظمة ساحة المعركة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والطائرات المسيّرة ذاتية القيادة إلى الأمن السيبراني وتحليل المعلومات الاستخباراتية، تعتمد القوة العسكرية المتقدمة بشكل متزايد على الوصول إلى الحوسبة. </div></p><p class='article-text'>وبدأت الحكومات تتعامل معها كما تعاملت الأجيال السابقة مع النفط وشبكات الكهرباء: كبنية تحتية تعتمد عليها القوة الاقتصادية والقدرة العسكرية والاستقلال السياسي، بل إن البعض ينظر إلى قوة الحوسبة كشرط أساسي للسيادة نفسها، تماماً كما حددت التكنولوجيا النووية القوة الجيوسياسية في القرن العشرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بالنسبة للقوى التكنولوجية المتوسطة، كالمملكة المتحدة، ثمة مشكلة، إذ تسيطر شركات في الولايات المتحدة والصين على غالبية قوة الحوسبة العالمية للذكاء الاصطناعي - ويقدر الخبراء أنها تصل إلى 90 % - مما يدفع الآخرين للبحث عن سبل لتأمين موطئ قدم فيما يسميه صناع السياسات والمديرون التنفيذيون الآن «مجموعة الحوسبة» - الرقائق والشبكات ومراكز البيانات والأجهزة المتخصصة التي تدعم الذكاء الاصطناعي الحديث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول توني كينيون: «تُعد رقائق أشباه الموصلات جزءاً لا يتجزأ من تكنولوجيا الحوسبة الحديثة عالية السرعة، لدرجة أنه ينبغي اعتبارها بالغة الأهمية لمستقبل أي دولة، تماماً كما هو الحال مع الماء أو الهواء النظيف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويزداد الاهتمام بهذه التطورات في ظل اعتماد جيل جديد من الأسلحة على الذكاء الاصطناعي، حيث تُولّد أحدث الطائرات المقاتلة تيرابايتات من بيانات المستشعرات كل ساعة طيران، تُعالج بواسطة نماذج سرية.</div></p><p class='article-text'>ويعتمد البحث عن الغواصات على تحليل البيانات الصوتية التي كان يقوم بها بشر يرتدون سماعات رأس، أما الآن فيمكن الاستماع إلى المحيط بواسطة خوارزميات تبحث عن أي شذوذ. وتلعب أنظمة الذكاء الاصطناعي الرقمية، مثل نظام مافن الذكي، وهو برنامج صممته شركة بالانتير، دوراً محورياً في الحروب، بينما ستحدد الحوسبة مدى فعالية الأسلحة ذاتية التشغيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الباحثون والمسؤولون التنفيذيون أن التحول التكنولوجي القادم قد يمنح الكثير من الدول فرصة ثانية. </div></p><p class='article-text'>ويقول سيباستيان وايدت، الرئيس التنفيذي لشركة «يونيفرسال كوانتوم»، وهي شركة ناشئة في مجال الحوسبة الكمومية في هايواردز هيث، جنوب لندن، وأستاذ في جامعة ساسكس القريبة: «في مجال الحوسبة الكمومية، تتاح للمملكة المتحدة فرصة فريدة، لا تتكرر إلا مرة كل جيل، لبناء شركة تبلغ قيمتها تريليون دولار».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ وايدت العمل على الحوسبة الكمومية قبل 15 عاماً. ويقول إنه في ذلك الوقت، كان هذا المجال يبدو بلا حدود ومنفتحاً، «كأنه مجتمع تعاوني». كان الباحثون يتبادلون الأفكار بحرية تامة وهم يسعون لجعل «الكيوبتات» الكمومية الهشة - وهي ذرات متأينة أو فوتونات مفردة - مستقرة بما يكفي لإجراء حسابات مستحيلة على أجهزة الكمبيوتر التقليدية. أما اليوم، فقد اختفى ذلك العالم، إذ أصبحت هذه التقنية متشابكة مع سياسات السيادة التكنولوجية والأمن القومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مارس، أعلنت الحكومة البريطانية عن مبادرة تمويل كمومي بقيمة ملياري جنيه إسترليني تهدف إلى بناء القدرات المحلية. </div></p><p class='article-text'>في جميع أنحاء العالم، تضخ الدول تريليونات الدولارات في برامج الحوسبة الكمومية الوطنية، بينما تُشدد في الوقت نفسه الضوابط على المواهب والملكية الفكرية والتعاون.</p><p class='article-text'>وتعمل شركة وايدت الناشئة على تطوير حاسوب كمومي بقيمة 67 مليون يورو لصالح وكالة الفضاء الألمانية. ويقول وايدت: «بالنسبة للذكاء الاصطناعي، فقد فات الأوان. الجميع يتحدثون عن الذكاء الاصطناعي، ويريدون بناء المزيد من مراكز البيانات وما إلى ذلك، وهذا أمر جيد، لكن الخطر يكمن في حدوث الشيء نفسه في مجال الحوسبة الكمومية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد لا ترقى الحوسبة الكمومية إلى مستوى التوقعات، لكن توجد بالفعل مقترحات لاستخدامها في أنظمة مثل برنامج المقاتلة الجوية القتالية العالمية (GVAR)، وهو برنامج مشترك بين المملكة المتحدة وإيطاليا واليابان. ويراهن العلماء أن الحاسوب الكمومي سيكون قادراً في نهاية المطاف على اختراق التشفير التقليدي، ما يجعل كل شيء، بدءاً من العملات المشفرة، وصولاً إلى الأسرار الوطنية، عرضة للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضح التحول نحو سباق التسلح الكمومي حتى في شبكة وايدت الأكاديمية. فهو لا يزال يحاول البقاء على اتصال مع طلابه الخريجين السابقين المنتشرين في مختلف أنحاء الصناعة العالمية، لكن بات من الصعب التواصل مع بعض الذين عادوا إلى الصين. يقول: «في بعض الحالات، يبدو أنهم اختفوا تماماً»، ربما يعملون في برامج حساسة مدعومة من الدولة، حيث لم يعد التعاون ممكناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ إنفاق الحكومة الصينية على برامج الحوسبة الكمومية حالياً حوالي 17 مليار دولار، مقارنةً بـ 9 مليارات دولار لكل من الولايات المتحدة واليابان، وفقاً لبيانات جمعتها منظمة «كيوريكا» لأبحاث تكنولوجيا الكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول الخبراء إن الدافع وراء التوجه القوي والمتسارع نحو الحوسبة الكمومية هو السعي للتخلص من التبعية التكنولوجية، خاصة في أعقاب الحظر الأمريكي على صادرات الرقائق الإلكترونية المتقدمة، والذي غذّى بدوره السعي نحو الاكتفاء الذاتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى هؤلاء الخبراء أن تشريع عام 2022 بالولايات المتحدة، والذي منع الصين من الحصول على وحدات معالجة الرسومات (GPUs) القوية دفعها للتكيف من خلال تطوير نماذج ذكاء اصطناعي أكثر كفاءة بخمس إلى عشر مرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضح الآن عواقب استخدام الولايات المتحدة للرقائق الإلكترونية كورقة ضغط على مستوى العالم. ففي أعقاب مساعي الرئيس دونالد ترامب لضم غرينلاند من الدنمارك في وقت سابق من هذا العام، زاد الخوف لدى حلفاء الولايات المتحدة من تهديد حصولهم على الرقائق الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يصر جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، على أن شراء معالجات الرسومات من شركته سيوفر»ذكاءً اصطناعياً سيادياً«، إلا أن الكثيرين متشككون. يقول جيمس ريغان، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أوريول نتوركس، وهي شركة بريطانية ناشئة في مجال الشبكات الضوئية: «يبقى الذكاء الاصطناعي سيادياً إلى أن يقرر رئيس أمريكي مستقبلي أنه لا يمكن أن يكون كذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للدول التي فاتتها فرصة اللحاق بركب الذكاء الاصطناعي، يبقى الأمل معقوداً على أن توفر بعض التقنيات الجديدة ميزةً للعودة إلى المنافسة. ويقول توني كينيون إنه قبل عام 2014 تقريباً، كان الطلب على قوة الحوسبة يتضاعف كل 18 شهراً، مواكباً العرض، لكن في الآونة الأخيرة، يتضاعف الطلب بوتيرة أسرع بكثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول كينيون إن السؤال الذي يطرح نفسه على الجيل القادم من الذكاء الاصطناعي هو: «كيف ستتم معالجة هذه النماذج الضخمة والمعقدة مع تزايد حجمها باستمرار؟ لا بد من حلول لمشكلة عرض النطاق الترددي - أي نقل البيانات – والذاكرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى هناك معضلة كبيرة وهي تكاليف الطاقة الباهظة - حوالي 156 جيجاواط من قدرة توليد الكهرباء بحلول عام 2030، وفقاً لتقدير أجرته شركة ماكينزي الاستشارية العام الماضي، أي ما يعادل 1.5 ضعف القدرة المركبة في أستراليا. ويضيف كينيون: «عندما تُجرى مناقشات حول ضرورة بناء مفاعل نووي أو تطوير تقنية الاندماج النووي لتشغيل مراكز البيانات، يجب إعادة النظر في التكنولوجيا الأساسية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول الخبراء «إن وحدة معالجة الرسومات (GPU) - وهي حالياً العمود الفقري لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي - ستستمر في الهيمنة على حوسبة الذكاء الاصطناعي في المستقبل القريب، لكن الوضع بدأ يتغير»، حيث يجري بالفعل استكشاف بدائل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على سبيل المثال، تُشير التقارير إلى أن شركة أنثروبيك الأمريكية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي تُجري محادثات أولية لشراء رقائق ذكاء اصطناعي عالية الأداء من شركة فراكتيل، وهي شركة ناشئة في مجال رقائق الذكاء الاصطناعي مقرها لندن. </div></p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، صرّحت شركة أوريول، التي تستخدم فوتونات الضوء لتشغيل الشبكات بكفاءة أكبر، أنها تعمل مع شركة «أيه إم دي»، ثاني أكبر مُصنّع لوحدات معالجة الرسومات في العالم، لبناء نظام لمختبر «سكيلينج إنفرنس» في المملكة المتحدة، وهو منصة اختبار لتقنيات أجهزة الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعدّ التواجد في موقع محوري ضمن منظومة الحوسبة أمراً بالغ الأهمية للدول، فكوريا الجنوبية، على سبيل المثال، تهيمن على أجزاء رئيسية من منظومة أشباه الموصلات، لا سيما رقائق الذاكرة المتقدمة، من خلال شركتي «سامسونج» و«إس كيه هاينكس» العملاقتين. </div></p><p class='article-text'>ولا تقتصر مكانة كوريا الجنوبية على كونها مستهلكاً لوحدات معالجة الرسومات، بل هي مورد حيوي للبنية التحتية العالمية للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبوأ تايوان هي الأخرى مكانة محورية في اقتصاد الذكاء الاصطناعي، وذلك بفضل شركة «تي إس إم سي»، الشركة المصنعة لأشباه الموصلات التي تُنتج معظم وحدات معالجة الرسومات المتقدمة لشركة إنفيديا. </div></p><p class='article-text'>كذلك تندرج هولندا ضمن هذه المجموعة من خلال شركة «أيه إس إم إل»، التي تُعدّ آلات الطباعة الحجرية بالأشعة فوق البنفسجية المتطرفة التي تُنتجها أساسية لإنتاج أكثر الرقائق تطوراً في العالم. وقد أدت «أيه إس إم إل» أيضاً إلى ظهور العديد من الصناعات المرتبطة بالسيليكون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُدرك الحكومات بشكل متزايد أن وجود بطل وطني واحد لا غنى عنه يُمكن أن يُوفر نفوذاً في اقتصاد الذكاء الاصطناعي، الذي يُكافئ الدول القادرة على حماية وتوسيع نطاق الصناعات الاستراتيجية لفترة كافية لتصبح جزءاً لا يتجزأ من النظام العالمي. </div></p><p class='article-text'>ويكمن الخطر في أنه في غياب رأس المال المحلي الكافي والسياسات الصناعية الفعّالة، قد تُدمج الشركات الناشئة المبتكرة في تكتلات أجنبية أكبر قبل أن تصبح شركات رائدة على المستوى الوطني.</p>

حكومات متعددة بدأت تتعامل معها بصفتها بنية تحتية للقوة الاقتصادية والقدرة العسكرية والاستقلال السياسي

قوة الحوسبة تتحول بوتيرة متسارعة إلى شرط أساسي لسيادة الدول

ما السر وراء التعامل الهادئ لترامب مع الصين حتى الآن؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في أعماق القارة الأفريقية، تختبئ ثروات استراتيجية قد تعيد رسم خريطة الصناعات التكنولوجية والطاقة النظيفة عالميا. تُعرف المعادن النادرة بأهميتها الكبرى في صناعة السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح والإلكترونيات المتقدمة، ومع تزايد الطلب العالمي، تبرز تنزانيا وجنوب أفريقيا ونيجيريا كلاعبين رئيسيين يمتلكون كنوزا طبيعية غير مستغلة بالكامل بعد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الدول الثلاث لا تكتفي بالاحتفاظ بالموارد، بل تتحرك بخطى سريعة نحو تطوير مشاريعها، لتضع أفريقيا في قلب السباق العالمي نحو المعادن النادرة، التي يُنظر إليها اليوم على أنها "الذهب الجديد" لمستقبل التكنولوجيا والطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتقدم قارة أفريقيا سريعا إلى صدارة المشهد العالمي في سوق المعادن النادرة، تلك العناصر الحيوية للصناعات التكنولوجية الحديثة والطاقة النظيفة والدفاع، ومع تسارع الطلب العالمي على هذه الموارد، تكشف بيانات هيئة المسح الجيولوجي الأميركية عن أن تنزانيا وجنوب أفريقيا ونيجيريا تمتلك أكبر الاحتياطيات القابلة للتتبع في القارة، مما يجعلها نقاطا محورية في سباق عالمي يتصاعد حول مصادر المعادن النادرة البديلة بعيدا عن الهيمنة الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز القارة الأفريقية اليوم كلاعب استراتيجي، مدفوعة بزيادة الإنفاق على الاستكشاف، والاهتمام العالمي بتأمين سلاسل التوريد، وظهور مشاريع جديدة من المتوقع أن تبدأ الإنتاج بين عامي 2026 و2030، ومع ذلك، فإن هذه الاحتياطيات تمثل فقط ما تم توثيقه رسميا؛ إذ تؤكد الجهات المختصة أن مساحات واسعة ما تزال غير مستكشفة، مما يشير إلى إمكانات مستقبلية أكبر بكثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تنزانيا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنزانيا تتصدر المشهد باحتياطيات تبلغ 890 ألف طن وأكثر من 3.34 ملايين  طن من الموارد المتقدمة. ويُعد مشروع منجم نغوالا واحدا من أكبر مشاريع النيوديميوم والبراسيوديميوم غير المطورة عالميا، ومن المتوقع أن يدخل مرحلة الإنتاج عام 2027، ما يضع البلاد في موقع تنافسي قوي في سوق الطاقة النظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>جنوب أفريقيا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما جنوب أفريقيا، فتملك ما بين 790 و860 ألف طن من الاحتياطيات المؤكدة، وتعتمد على مجموعة واسعة من المشاريع الرائدة، من بينها Steenkampskraal وPhalaborwa وZandkopsdrift، مع استعداد عدة مشاريع لبدء الإنتاج قبل عام 2029. وتتمتع البلاد بتاريخ طويل في قطاع التعدين يجعلها مرشحة لمساهمة كبيرة في سلسلة القيمة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نيجيريا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نيجيريا، تتوفر احتياطيات قابلة للتتبع تصل إلى 127,200 طن، إلا أن الإمكانات الحقيقية أكبر بكثير نظرا للمساحات الشاسعة غير المستكشفة. وتشير تقديرات الخبراء إلى أن البلاد قد تصبح لاعبا أكبر مع تطور عمليات المسح الجيولوجي والاستثمارات الخارحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب ذلك، تُعد الشفافية والاستدامة عوامل رئيسية في مستقبل المعادن الأفريقية. فقد أحدثت تقنيات التجارة الإلكترونية B2B نقلة نوعية في ربط الشركات المصنعة بالموردين، بينما تعزز تقنية البلوك تشين تتبع مصادر المعادن، وضمان الامتثال البيئي والأخلاقي عبر سلسلة التوريد وهي مطالب تزداد مع تشديد اللوائح العالمية وارتفاع وعي المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد الاستثمار في الاستكشاف قفزة غير مسبوقة، إذ ارتفع من 1.7 مليون دولار في 2017 إلى 34.8 مليون دولار في 2024. كما يتوقع أن تدخل مشاريع جديدة في أنغولا ومالاوي مرحلة الإنتاج بحلول 2026، مما يضيف مزيدا من التنوع الجغرافي لمصادر المعادن بالقارة، وفقا لـ " businessinsider".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الصين لا تزال تهيمن على 69% من الإنتاج العالمي، فإن أفريقيا تمتلك فرصة تاريخية لتحويل مواردها الوفيرة إلى قوة إنتاجية واستراتيجية مؤثرة، مع توقع بدء عدد من المناجم الجديدة العمل بين 2026 و2029، الأمر الذي قد يعيد تشكيل خريطة المعادن العالمية.</div></p>

الذهب الجديد لأفريقيا.. ثلاث دول تسيطر على كنوز المعادن النادرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">رنا فوروهار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتدتُ التشكيك في معظم الأحيان في الروايات أحادية الجانب. والأمثلة متعددة، ولعل أبرزها مواقفي تجاه صعود الذكاء الاصطناعي، وشرور الرسوم الجمركية، ومؤخراً، الشعور بأن لا شيء سيعيق الصعود العالمي للصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد بات العديد من المستثمرين مقتنعين تماماً بهذه الحجة الأخيرة خلال الفترة الماضية: بكين انتصرت في الحروب التجارية، وهي على وشك الفوز في حربي الرقائق والذكاء الاصطناعي أيضاً، ما يعزز، على ما يبدو، دور الصين كقوة عالمية مهيمنة جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بالنسبة لي، هناك محاذير عدة مهمة تحيط بهذه القناعات، ودعوني أبدأ بمزاح مع المتفائلين بشأن الصين، والإشارة إلى ما هو واضح: المحركات الاقتصادية للصين رائعة، وتخطيطها الصناعي طويل الأجل تحسد عليه. </div></p><p class='article-text'>وقد صمدت بوضوح أمام تنمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باستعراض كبير للقوة، في مجالات مثل المعادن الأرضية النادرة، والمشتريات الزراعية (حيث ابتعدت عن الولايات المتحدة)، إلى جانب التفوق في تطوير التقنيات المتقدمة (وهنا يمكن الإشارة إلى تأكيد جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا:</p><p class='article-text'>«الصين ستفوز في سباق الذكاء الاصطناعي»). كما نجحت الصين في استغلال انعزالية الولايات المتحدة لبناء جسور جديدة في جنوب شرق آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الخبر السيئ فهو: لم تُغير أيٌّ من هذه الأمور التحديات الجوهرية التي تواجهها الصين، خاصة إذا كانت تهدف إلى أن تحل محل الولايات المتحدة كقوة عظمى عالمية جديدة. وإليكم حقائق ثلاث عن الصين، كفيلة بالتقليل كثيراً من وتيرة التفاؤل:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، على الرغم من التعهدات الجديدة بزيادة الاستهلاك في الصين، فإن الحسابات والسياسات المتعلقة بذلك لا تزال معقدة أكثر من أي وقت مضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، في حين أن الدبلوماسية العالمية أصبحت الآن لعبة بكين، إلا أنها حققت مكاسب أقل بكثير مما كان ينبغي لها تحقيقه حتى الآن، وذلك بالنظر إلى كثرة الثمار الدانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً، لا يزال النموذج السياسي صعب الانتشار عالمياً، ما يجعل من الصعب على الصين أن تحل محل الولايات المتحدة (أو حتى أوروبا)، من حيث القوة الناعمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولنبدأ بالتحولات الجوهرية التي يجب أن تحدث في الاقتصاد الصيني. فبينما وعدت بكين لسنوات بنموٍّ يقوده المستهلك، إلا أن ذلك لم يتحقق.</div></p><p class='article-text'>لأن ذلك يتطلب إعادة توزيع مُرهِقة للثروة من الحكومات المحلية والبنوك الحكومية والشركات المملوكة للدولة إلى الأفراد. وهذا يعني إحداث خلل جذري في الاقتصاد السياسي، وجميع المصالح الخاصة فيه.</p><p class='article-text'>وهذا ليس بالأمر الهيّن في أفضل الظروف، وهو الآن أقل احتمالاً في الحدوث مما كان عليه في الماضي، لأن زيادة الاعتماد على الذات، وتوسيع السيطرة على سلاسل التوريد الإقليمية والعالمية، يتصدران أجندة شي جين بينغ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم الخطة الخمسية الجديدة للصين، الوعد بـ «تنمية عالية الجودة»، من خلال الاعتماد على الذات في مجال التكنولوجيا، ومزيد من التحديث الصناعي، وتوسيع الطلب المحلي. ولا أشك في أنها ستنجح في المجالين الأولين.</div></p><p class='article-text'>لكن كما أشار الخبير الاقتصادي مايكل بيتيس، وخبيرة العلوم السياسية إليزابيث إيكونومي، وآخرون كثر، فإن نمو الدخل والوظائف بين الصينيين، لن يتحقق من خلال زيادة التصنيع (خاصة أن هذه العملية باتت تعتمد على الروبوتات بشكل متزايد)، بل من خلال تعزيز طلب الأسر، والذي تقوده حركة السوق، وهو أمر يتطلب بالضرورة إنهاء إجراءات «القمع المالي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدلاً من ذلك، نشهد المزيد من الدعم الحكومي الرخيص (وللنظر إلى الدعم الكبير من خلال توفير الطاقة الجديد لرقائق الذكاء الاصطناعي)، وانخفاض الإنفاق الاستهلاكي، وتفريغ وتوجيه الطاقة الفائضة، التي لم تعد تذهب إلى الولايات المتحدة في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يقودنا إلى النقطة الثانية، فقد منح ترامب الصين فرصة رائعة للتقرب والتودد إلى الاتحاد الأوروبي، من خلال إضعاف التحالف عبر الأطلسي. </div></p><p class='article-text'>وكان من اليسير تخيّل الدبلوماسيين الصينيين يستغلون نفوذهم الدبلوماسي في بروكسل، ويشكلون شراكات تجارية جديدة، ويتشاركون سلاسل القيمة، أو يطمئنون الأوروبيين بإمكانية التوصل في النهاية إلى حل لمشكلة وفرة البضائع الصينية الرخيصة.</p><p class='article-text'>لكن للأسف، لا يوجد حل - ليس فقط لأن النموذج الاقتصادي الأساسي للصين لا يتغير، بل لأن الصين تبقى حليفاً وداعماً رئيساً لروسيا، التي تعتبر أكبر تهديد استراتيجي لأوروبا. كل هذا يجعل من الصعب جداً تخيّل «تحالف أوراسي» جديد، حتى لو ظلت أمريكا شريكاً غير موثوق به لأوروبا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، فإن الصين بارعة جداً في النزعة التجارية. لكنها لا تتقن القوة الناعمة بنفس القدر. حيث تشتد صرامة الإجراءات الداخلية، مع تزايد التفاؤل بشأن الهيمنة التكنولوجية والصناعية الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد عمليات التطهير الحالية، هي الأوسع نطاقاً منذ عهد ماو تسي تونغ. ويمكن القول إن الفساد هو جوهر هذه العمليات. لذلك، يرى كثيرون أن الصين ببساطة ليست مكاناً مناسباً لازدهار الطبقة الإبداعية. </div></p><p class='article-text'>وتاريخياً، ارتبطت الهيمنة العالمية والانفتاح ارتباطاً وثيقاً، إذ تعتمد الديناميكية الاقتصادية على رغبة الأفراد ورأس المال في الانتقال إلى بلد ما. ولذلك، فإنه منذ عام 2015، انخفض حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين من الاقتصادات المتقدمة بنسبة 70 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود جزء كبير من ذلك إلى التوترات الجيوسياسية، لكن حتى لو كانت الظروف العالمية أكثر ملاءمة، فإنني لا أعرف الكثير من أعضاء النخبة متعددة الجنسيات ممن يضعون بكين، أو حتى شنغهاي، على رأس قائمة أمنياتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيح أن هذه الأمور قد لا تعيق نمو الصين على المدى القصير. لكنها نقاط يجب علينا أن نأخذها في الاعتبار.</div></p>

شكوك كبيرة حول الصعود القوي للصين قوة عالمية مهيمنة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في قصة تحوّل صادمة لعملاق وادي السيليكون، تتكشّف فصول انهيار "إنتل" من قمة الهيمنة إلى حافة الانهيار، حيث أصبحت اليوم في أمسّ الحاجة لـ "دفعة ثقة" بقيمة 5 مليارات دولار من منافسها "إنفيديا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> هذا الاستثمار المفاجئ، الذي أشعل حماس الموظفين برسالة "جنسن يُعجب بنا!"، ليس سوى وميض أمل خافت يخفي وراءه عقوداً من الأخطاء الاستراتيجية القاتلة وتآكلاً بطيئاً لثقافة آندي غروف الأسطورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> من تفويت ثورة "آيفون" إلى خسارة سباق الذكاء الاصطناعي، يروي هذا النص كيف أدى تحويل الأولوية من الريادة الهندسية إلى الربح المالي إلى تدمير روح الشركة وتحويل موظفيها من "أفضل العقول" إلى مجرد "أصول قابلة للتسريح".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنقاذ "إنفيديا"</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان موظفو "إنتل"، التي لا تزال تحمل اسماً أسطورياً في وادي السيليكون، في أمسّ الحاجة إلى أخبار سارة بعد سنوات من التراجع شبه المتواصل وفقدان الأهمية منذ عام 2017. وجاء الخبر السار أخيراً: ستستثمر "إنفيديا" 5 مليارات دولار في "إنتل"، وهي دفعة قوية مطلوبة بشدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأخطاء الاستراتيجية التي قادت لهذا المصير تتلخص في تفويت ثورة الهاتف المحمول عندما رفض الرئيس التنفيذي آنذاك، بول أوتيليني، طلب شركة "آبل" لبناء شرائح أول هاتف "آيفون".</div></p><p class='article-text'>كما خسرت الشركة ازدهار الذكاء الاصطناعي، لتترك السوق لشركتي "TSMC" و"سامسونغ"، وهو ما يُعتبر اليوم تهديداً للأمن القومي الأمريكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأكيد هو أن الشركة، التي كانت معروفة بجذب "الأفضل والألمع"، فقدت هذه القدرة إلى حد كبير، ووصف موظفون سابقون المزاج بأنه "في الحضيض".</div></p><p class='article-text'>لقد تدهورت ثقافة "إنتل" إلى "وضع رؤوس للأسفل ومواصلة الدفع"، وغابت عنها "الشرارة" والرغبة في العمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدى السنوات العشر الماضية، تخلصت "إنتل" من عشرات الآلاف من الوظائف عبر عدة موجات من إعادة الهيكلة، ففي عام 2024، أعلن الرئيس التنفيذي بات غيلسنجر عن تخفيض 15,000 وظيفة.</div></p><p class='article-text'>والآن، قال ليب-بو تان، الذي تولى منصبه في مارس، إن 25,000 وظيفة أخرى ستُحذف، وأنه يريد من "إنتل" أن تحاكي ثقافة "إنفيديا" الرشيقة وسريعة الحركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">القائد الذي وضع الحمض النووي لثقافة "إنتل" كان آندي غروف، الذي تميز بشعار "البقاء فقط للمهووسين" ووفّر الظروف للابتكار، كانت جهود الموظفين تُكافأ بجوائز شخصية، وكان النظام يشجع على الديمقراطية والتجريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا تغير جذرياً بعد تنحي غروف، حيث بدأ بول أوتيليني مساراً جديداً أعطى فيه الأداء المالي الأولوية على حساب الريادة التكنولوجية. فقدت روح التجريب بريقها، وقُلصت الجوائز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحوّل الموظفون من كونهم جزءاً من "العائلة" إلى مجرد "تروس في آلة مصممة لتعظيم الربح"، وقد انعكس هذا في عمليات التسريح التي سميت "لطفاً" بـ "حركة الموظفين المؤسسية" ("Corporate People Movement").</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدت الأخطاء في التعامل مع عمليات التسريح - مثل طرد الموظفين في نفس اليوم - إلى أضرار بالغة. وأصبحت اجتماعات الوحدات التجارية (BUMs) مصدر قلق مستمر، يطاردها السؤال المخيف: "هل أنا التالي؟".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إقالة غيلسنجر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2021، تحول المزاج مؤقتاً للأفضل بعودة بات غيلسنجر، الذي رأى فيه الكثيرون إحياءً لروح آندي غروف لرهانه بمليارات الدولارات على تقنية الإنتاج المتقدمة 18A. لكن مجلس الإدارة - الذي كان تان عضواً فيه - فقد صبره، وتمت إقالته في ديسمبر الماضي، مما شكل صدمة قوية للموظفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالمقابل، وصف موظفون ليب-بو تان بأنه "غائب" ولا يركز إلا على المستثمرين وأصحاب المصلحة الخارجيين. وقد أثار قراره بالموافقة على حصول الحكومة الأمريكية على حصة 10% في الشركة مقابل 8.9 مليار دولار من المنح، جدلاً واسعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما زادت حدة القلق مع إعلان تان عن الاستعانة بمصادر خارجية (outsourced) للعديد من الوظائف، خاصة في التسويق، واستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي محلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى الموظفون السابقون أن "إنتل" بحاجة لتطوير عقلية العمل التعاوني مع المنافسين بدلاً من "الغطرسة" التي سادت لسنوات وكانت سبباً في التحديات الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فقدت "إنتل" مكانتها كوجهة أولى للعقول الهندسية اللامعة، ويُعتقد أن التوظيف لـ "الفصل التالي" سيكون صعباً، حيث "يرغب معظم الناس في أن يكونوا جزءاً من قصة نمو، وليس قصة إنقاذ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، وبسبب الثقافة القوية التي سادت لسنوات، لا يزال موظفو "إنتل" السابقون يدعمون الشركة، وكثيرون منهم مستعدون للعودة "في لحظة" إذا استعادت الشركة روحها.</div></p>

5 مليارات دولار ثمن النجاة.. "إنفيديا" تنقذ "إنتل" من عواقب "خطيئة آيفون"

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال السفير روبرت أوبراين، مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق ورئيس شركة «أمريكان غلوبال ستراتيجيز»، في تقرير نشرته مجلة "ناشونال إنتريست" الأمريكية، إن تقدم الصين في مجال الذكاء الاصطناعي لا يتباطأ، ولذلك لا يمكن للولايات المتحدة أن تتفوق إلا من خلال ما تجيده وهو الابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل واشنطن بعناية على وضع ضوابط للتصدير من أجل وقف تدفق أشباه الموصلات المتقدمة إلى الصين، حيث ترى أن التفوق التكنولوجي الأمريكي يمكن تحقيقه ببساطة عن طريق وقف نقل التكنولوجيا، ولكن للأسف لا يشكل خطر التهريب واسع النطاق للرقائق التهديد الرئيسي للريادة التكنولوجية الأمريكية، وفي غياب أدوات سياسية أخرى قد يتسبب هذا الخطر في تشتيت الانتباه عن ساحة المنافسة الأوسع المتمثلة في الابتكار والتوسع، وقيادة السوق المفتوحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى أوبراين أن المنافسة التكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين ستحدد من الذي سيقود العالم في المجالين العسكري والاقتصادي لعقود مقبلة. ولأول مرة منذ سنوات عديدة تتنافس الولايات المتحدة مع خصم يعد نداً لها على النفوذ العالمي والبقاء الاقتصادي، وتلتزم واشنطن بالحفاظ على الريادة التكنولوجية الأمريكية، من خلال التركيز على تطوير الذكاء الاصطناعي مجالاً أساسياً في هذا التنافس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار أوبراين إلى أنه خلافاً للمرة الأخيرة، التي واجهت فيها الولايات المتحدة خصماً يعد نداً لها، تجري هذه المنافسة في العصر الرقمي، وتتطلب حلولاً في مجال السياسات تعكس المشهد التكنولوجي الحديث. وتعد ضوابط التصدير، التي تهدف إلى منع نقل التكنولوجيا الأمريكية، جزءاً مهماً من الاستراتيجية. ومع ذلك فإن حماية التكنولوجيا الأمريكية من السرقة مهمة في الفضاء الإلكتروني بنفس أهميتها في الفضاء المادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول أوبراين، إنه «عندما ننظر عن كثب إلى الحجم المادي لأنظمة الذكاء الاصطناعي المتطورة، والقدرة المثبتة للشركات الصينية على الابتكار باستخدام أجهزة قديمة، والتقدم السريع لرقائق (اسيند) المحلية التي تنتجها شركة هواوي، ينبغي أن تكون أولويتنا هي تمكين الشركات الأمريكية، لا تقييدها. ينبغي أن يكون تركيز سياساتنا على المجال الرئيسي للمنافسة الأكثر أهمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر أن تهريب التكنولوجيا الأمريكية إلى الصين أصبح أكثر صعوبة وتكلفة. ويمكن لمجموعة تدريب الذكاء الاصطناعي الحديثة أن تجمع نحو 100 وحدة لمعالجة الرسومات، تحمل كل منها مليارات الترانزستورات، في رف خادم واحد مبرد بالسائل، يزن أكثر من 3. 1 طن متري، ويتطلب نقل وتشغيل مثل هذا النظام رافعات شوكية وبنية تحتية متخصصة للتبريد وطاقة عالية الجهد - وهي لوجستيات من المستحيل إخفاؤها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى مع تفكيك هذه الأرفف ووضع رقم مسلسل لكل لوحة دوائر كهربائية، وتتبعها يتطلب التجميع وتصنيعاً متقدماً وتعاملاً بعناية. وتعني الطبيعة المترابطة لوحدات معالجة الرسومات هذه أن الأنظمة الكاملة والمتكاملة بشكل جيد فقط هي القادرة على تقديم الأداء اللازم لأحمال عمل الذكاء الاصطناعي المتطور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أوبرين إنه بالمثل يشمل تهريب رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين متاهة من الشركات الوهمية ونقاط الشحن العابر والتمويهات المتقنة، وكلها تضيف مخاطر وتكاليف هائلة. ويمكن لأي ارتفاع أسعار بسبب المخاطر أن يرفع الأسعار بنسبة تتراوح بين 200% و300% فوق أسعار السوق القانونية، حيث يتردد أن سعر رقاقة «اتش100»، التي تنتجها شركة «نيفيديا» يبلغ 40 ألف دولار لكل رقاقة في الصين، مقارنة بما يتراوح بين 10 آلاف دولار، و15 ألف دولار في الولايات المتحدة، ولا تستطيع إلا الجهات الأكثر ثراء وتطوراً أن تقوم بمثل هذه العمليات، وغالباً ما تتأخر الأنظمة الناتجة بسرعة، وتتفوق عليها التكنولوجيا الأحدث المتاحة للشركات الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ذلك يتضاءل حجم التهريب أمام المليارات، التي تستثمرها الصين في صناعة الرقائق المحلية، والتوريد القانوني لرقائق «أسيند» التي تنتجها هواوي، والتي تشغل الآن نماذج ذكاء اصطناعي على مستوى عالمي. وباختصار يعد التهريب حلاً بديلاً عالي المخاطر والتكلفة، وغير مستدام، ولا يستطيع منافسة كفاءة أو نطاق أو ابتكار المنافسة القانونية المفتوحة، ولا يمكن للولايات المتحدة أن تتوقع أن تعطي ضوابط التصدير وحدها الذكاء الاصطناعي الأمريكي التفوق الذي يحتاجه. ويجب أن تكون الشركات الأمريكية مستعدة لمواجهة تطوير الذكاء الاصطناعي الصيني في السوق المفتوحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى أوبراين أن محاولة تنظيم مسار أمريكا نحو التفوق في مجال الذكاء الاصطناعي هي تشتيت يخاطر بالتنازل عن القيادة للصين، حيث لم توقف ضوابط التصدير وحدها التقدم الصيني، وإنما أجبرت الشركات الصينية على الابتكار باستخدام أجهزة قديمة وتطوير حلول تقنية جديدة، كما حدث مع نماذج مثل «ار-1» الذي تنتجه شركة «ديب سيك» و«بانجو الترا» الذي تنتجه هواوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى سبيل المثال، حقق «ديب سيك-ار 1» أداء عالميا باستخدام الآلاف من وحدات معالجة الرسومات (اتش 800) محدودة النطاق الترددي ووحدات معالجة الرسومات (ايه 100) الأقدم - وهي أجهزة متأخرة جيلين عن أحدث تكنولوجيا أمريكية. وقد دفعت هذه السياسات، الرامية إلى تعزيز الهيمنة الأمريكية، الشركات الصينية إلى مستويات أعلى، مما هدد التفوق التكنولوجي الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أوبراين أن للضوابط على الصادرات دور، لكن النفوذ الحقيقي يكمن في قدرة أمريكا على جذب الاستثمار ودعم نظام بيئي مبتكر يوفر المزيد من الإنجازات والمنتجات الأفضل. إن الصين تتنافس الآن بشدة مع الولايات المتحدة في سباق الذكاء الاصطناعي، ولذلك فإن إعاقة الشركات الأمريكية بناء على روايات عفا عليها الزمن ستكون مدمرة للأمن القومي وريادة التكنولوجيا الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم أوبراين تحليله بالقول إنه لا يمكن الفوز في سباق الذكاء الاصطناعي باللعب الدفاعي، وإنما يتعين على الولايات المتحدة إطلاق العنان لشركاتها للتنافس على الساحة العالمية، مع التركيز على الابتكار وقيادة السوق الدولية - وليس على مراقبة مشكلة تهريب غير عقلانية اقتصاديا وأقل تأثيرا من الناحية الاستراتيجية من قوى السوق.</div></p>

تقييد التكنولوجيا ليس حلاً كافياً للتغلب على الذكاء الاصطناعي الصيني

<p class='article-text'>يشهد سباق الذكاء الاصطناعي تحولات غير مسبوقة مع دخول قوى جديدة على الساحة. فبينما أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشروع "ستارغيت" باستثمارات ضخمة لتعزيز الهيمنة الأمريكية، فاجأت الصين الأسواق بنموذج الذكاء الاصطناعي "ديب سيك" المتطور ومنخفض التكلفة، مما أثار تساؤلات حول مستقبل المنافسة التكنولوجية.</p><p class='article-text'>وتقول الباحثة إيزابيلا ويلكنسون، في تقرير نشره المعهد الملكي للشؤون الدولية البريطاني (تشاتام هاوس) إن عام 2025 يثبت بالفعل أنه عام مليء بالتقلبات في مجال القفزات والاستثمارات في الذكاء الاصطناعي. وفي 19 يناير، أعلنت الصين عن صندوق استثماري للذكاء الاصطناعي، يُنظر إليه على أنه رد على تشديد الولايات المتحدة للرقابة على تصدير الرقائق.</p><p class='article-text'>وفي 21 يناير، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مشروع "ستارغيت"، وهي شركة قال إنها ستستثمر مبلغا غير مسبوق قدره 500 مليار دولار في تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وفي الأسبوع التالي، تسبب نموذج الذكاء الاصطناعي الصيني منخفض التكلفة وقليل الاعتماد على الرقائق "ديب سيك" بقدرات استدلالية، في فوضى في الأسواق، بعدما اتضح أنه يمثل تحديا للمنافس الأمريكي (أو 3) التابع لـ"أوبن إيه آي". وتكبدت شركة تصنيع الرقائق العملاقة "إنفيديا" خسائر بقيمة 600 مليار دولار من قيمتها السوقية عند افتتاح الأسواق في 27 يناير.</p><p class='article-text'>وأحدث "ديب سيك" اضطرابا في الافتراضات حول من يمتلك القدرة على تطوير الذكاء الاصطناعي القوي، وأعاد إشعال الشكوك حول فعالية القيود الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة على تصدير الرقائق.</p><p class='article-text'>لكن، إلى جانب تصعيد المنافسة بين الولايات المتحدة والصين، تشير هذه التطورات إلى تحول جذري في حوكمة التكنولوجيا داخل الولايات المتحدة، يتمثل في تركز السلطة في القطاع الخاص فيما يتعلق بتطوير التكنولوجيا وصياغة جدول أعمالها، وهو اتجاه يتسم بالانقسام وعدم القدرة على التنبؤ.</p><p class='article-text'>وبحسب الباحثة ويلكنسون، تمثل هذه الحقبة الجديدة غير المتوقعة تحديا كبيرا لصناع القرار في أوروبا، لكنها قد توفر أيضا فرصا محدودة لإظهار القيادة.</p><p class='article-text'>وألغى الرئيس دونالد ترامب مع توليه منصبه نهج إدارة سلفه جو بايدن في تنظيم الذكاء الاصطناعي، حيث ألغى أمرا تنفيذيا بشأن الذكاء الاصطناعي الآمن والموثوق، والذي كان يُنظر إليه على أنه حجر الأساس لنهج الولايات المتحدة في حوكمة الذكاء الاصطناعي محليا وعالميا على أساس إدارة المخاطر. كما استخدم سلطته التنفيذية لتعليق ما يُعرف بـ"حظر تيك توك"، وأصدر مجموعة من الأوامر التنفيذية الأخرى، التي سيتم الطعن في العديد منها أمام المحاكم. وفجأة، أصبحت القدرة على التنبؤ بسياسة التكنولوجيا الأمريكية في أدنى مستوياتها على الإطلاق.</p><p class='article-text'>وستشعر الشركات الأمريكية بمزيد من الجرأة بفضل مكانتها المتميزة، وبدعم من هجمات إدارة ترامب على ما تعتبره تنظيما مفرطا من بروكسل.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، يكشف الحجم الهائل لمشروع "ستارغيت" عن التداخل المتزايد بين الأمن القومي والبنية التحتية ومصالح وادي السيليكون. ويبدو أن المخطط الاقتصادي لـ"أوبن إيه آي" بشأن إعادة التصنيع الأمريكي، والذي يُعتقد أنه عنصر أساسي في تشكيل "ستارغيت"، يتمتع بنفوذ استثنائي. فهو يدعو إلى إنشاء منشآت سرية لتقييم أمان النماذج، إضافة إلى تطوير موارد طاقة جديدة لتبريد مراكز البيانات.</p><p class='article-text'>ويتجاوز إعلان ترامب عن شركة خاصة أيضا العقبات التشريعية المرتبطة بتطوير مشروع ممول من القطاع العام بهذا الحجم، خاصة في ظل الحاجة الملحة إلى توسيع قدرة مراكز البيانات لمواكبة الطلب المتزايد.</p><p class='article-text'>وعلى الصعيد الدولي، أحدث هذا النظام الناشئ صدى واسعا. فبينما تعمل بروكسل على توضيح القواعد الجديدة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وتطبيق حزمة الخدمات الرقمية، ستزداد جرأة الشركات الأمريكية بفعل مكانتها الاستثنائية، وبدعم من هجمات إدارة ترامب على اللوائح الأوروبية المشددة، مثل تهديدات نائب الرئيس جيه دي فانس بشأن مشاركة الناتو، إذا لم تحترم أوروبا "حرية التعبير".</p><p class='article-text'>وتقول ويلكنسون إنه على مدى العقد الماضي، تزايدت المطالبات بمساءلة عمالقة التكنولوجيا، مع موجة من الإجراءات التنظيمية والعديد من الشركات التي أعادت تفسير أدوارها في الحوكمة بما يتجاوز حدود التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وقبل عام من الآن، تعهدت أكثر من 20 شركة تكنولوجية بالتصدي لمحتوى الذكاء الاصطناعي المضلل في الانتخابات، مثل تقنية "التزييف العميق".</p><p class='article-text'>ووعدت تلك الشركات معا بالحفاظ على نزاهة انتخابات 2024 والعمل على تعزيز ثقة الجمهور. وكان هذا الإعلان ضعيفا فيما يتعلق بالإجراءات التعاونية القابلة للقياس علنا، لكنه رسم صورة متفائلة عن منافسين يتحدون لحماية الديمقراطية من تهديدات المعلومات التي يولدها الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>لكن هذا التفاؤل أصبح الآن مجرد ذكرى بعيدة، حيث يتنافس عمالقة التكنولوجيا على النفوذ في نظام سياسي يتعهد بإزالة الضوابط على المحتوى المضلل وغير الآمن، وهو المحتوى نفسه الذي التزموا سابقا بمكافحته.</p><p class='article-text'>وتقول ويلكنسون إن البعض قد يرى هذا التحول لحظة "سقوط القناع"، بينما يراه آخرون مجرد تجل طبيعي لانتهازية مدفوعة بالربح، وخوف الولايات المتحدة من فقدان تفوقها أمام الصين. وفي كلتا الحالتين، يضيف هذا السياق بعدا جديدا للصورة اللافتة التي جمعت بين عمالقة التكنولوجيا، بعضهم من المتبرعين السابقين للحزب الديمقراطي، وهم يجلسون في حفل تنصيب ترامب.</p><p class='article-text'>وبالنسبة لإدارة الرئيس السابق جو بايدن، كانت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي عموما حليفين في حوكمة الذكاء الاصطناعي. ورغم التوترات، خاصة مع الجدل المستمر حول ما إذا كانت بروكسل تعرقل الشركات الأمريكية، فقد تبنّيا نهجا قائما على إدارة المخاطر وشاركا بنشاط في الهيكل الناشئ لحوكمة الذكاء الاصطناعي عالميا.</p><p class='article-text'>والآن، يتعين على الحكومات الأوروبية التعامل مع نهج الإدارة الأمريكية الجديدة، التي تفضل تحرير تطوير الذكاء الاصطناعي من القيود التنظيمية وتعطي الأولوية لمبدأ "أمريكا أولا"، مع تجاهل التعاون الدولي. كما يجب عليها مواجهة ائتلاف متزايد الجرأة من عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين الرافضين للتنظيم، والذين يعملون في أسواقها، في الوقت الذي تسعى فيه إلى جذب استثماراتهم.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تكشف حالة "ديب سيك" حقيقة مهمة غالبا ما يتم التغاضي عنها في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي، إذ من الممكن تحقيق المزيد بموارد أقل. فاستثمار "ستارغيت" الهائل، البالغ نصف تريليون دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، قد يبدو بالفعل منفصلا عن الواقع.</p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، فإنه مع تراجع الولايات المتحدة عن إعطاء الأولوية للتعاون التكنولوجي العالمي واحتمال تقليص دور "معهد أمان الذكاء الاصطناعي" الأمريكي، ستنشأ فجوة في قيادة السلامة العالمية للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وترى ويلكنسون أنه يمكن للمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي اغتنام الفرصة. فالمملكة المتحدة تتمتع بميزة نادرة في مجال أمان الذكاء الاصطناعي، بعد أن نسقت "إعلان بليتشلي" عام 2023، الذي ضم الصين والولايات المتحدة، وأطلقت أول معهد في العالم لأمان الذكاء الاصطناعي.</p>

بين "ستارغيت" و"ديب سيك" ... كيف يعيد ترامب تشكيل سباق الذكاء الاصطناعي؟

<p>باتت «البيانات» ساحة منافسة وصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، بعد أن أدركت الدولتان مدى أهميتها في اقتصاد المستقبل، لدرجة دفعت الصين، على سبيل المثال، إلى وضع قواعد جديدة تحظر بمقتضاها على الشركات التي تحتفظ بقدر كبير من بيانات المستهلكين الحساسة، طرح أسهمها في الخارج وخاصة في الأسواق الأمريكية، حتى لا يتم الاستفادة منها هناك. </p>
<p>جاء هذا الإدراك واضحاً في رد نائبي مستشار الأمن القومي الأمريكي السابقين مات بوتينغر وديفيد فيث، على الموقف الصيني بقولهما: «البيانات تعادل النفط في القرن الجديد.. فهي المورد الذي لا ينضب، وهو الغذاء الرئيسي لعمليات الذكاء الاصطناعي والقوة الاقتصادية، وقوة الدولة».</p>
<p>وتعد البيانات أمراً حيوياً لكافة عمليات الذكاء الاصطناعي التي تهدف إلى خلق تكنولوجيات حديثة ومتطورة، والبيانات بطبيعتها تتخطى الحدود، ومخزنة من خلال الحوسبة السحابية وفي أجهزة يمكن الوصول إليها والتلاعب بها من أي مكان في العالم.</p>
<p><strong>أرقام</strong></p>
<p>ولإدراك مدى أهمية هذا المصدر الجديد لاقتصاد المستقبل، يكفي أن نعلم أن كل شيء نقوم به يترك أثراً رقمياً، مما يؤدى إلى ازدياد معدل نمو البيانات بسرعة. وفي هذا الصدد يشير موقع «Statista»، إلى أن عدد المستخدمين للإنترنت عالمياً بلغ 4.66 مليارات، ما يمثل 59.5% من سكان العالم. ومن هذا المجموع، هناك 92.6%، أي نحو 4.32 مليارات، يصلون إلى الإنترنت عبر الأجهزة المحمولة.</p>
<p>ويزداد إجمالي كمية البيانات التي تم إنشاؤها والتقاطها ونسخها واستهلاكها بسرعة في العالم، حيث وصلت إلى أكثر من 59 تريليون جيجا بايت.</p>
<p>وتعتبر مواقع التواصل والإعلام وشبكاته الاجتماعية، وشبكات الاستشعار، والصور الرقمية، والفيديو، والهواتف المحمولة، وسجلات معاملات الشراء، وسجلات الويب، السجلات الطبية، والأرشيفات، والمراقبة العسكرية، والتجارة الإلكترونية، والأبحاث العلمية المعقدة، من المصادر الرئيسة للبيانات الكبيرة.</p>
<p>وتشير الدراسات إلى أنه تم إنشاء 1.7 ميجابايت من البيانات كل ثانية خلال عام 2020. ويكفي معرفة أنه خلال العامين الماضيين فقط تم إنشاء 90% من بيانات العالم كلها. كما بلغ حجم البيانات التي ينتجها البشر كل يوم 5 تريليون بايت. أيضاً تتم مشاركة 95 مليون صورة وفيديو يومياً على مواقع التواصل الاجتماعي، كما يتم إرسال 306.4 مليارات رسالة بريد إلكتروني، ويتم إجراء 500 مليون تغريدة كل يوم.</p>
<p><strong>سيطرة</strong></p>
<p>وأكدت تقارير عديدة أن المشكلة الحقيقة حالياً أمام المستثمرين الأجانب في الصين لا تكمن في تجاوز العقوبات المتبادلة بين الغرب والصين، أو سرقة حقوق الملكية الفكرية، وإنما تكمن في السيطرة على البيانات، والتي تراها بكين مسألة مصيرية لا بد من حسمها.</p>
<p>ومما يؤكد أن الصين تضع موضوع البيانات أولوية قصوى أمامها ما قام به الحزب الشيوعي الصيني، حيث استطاع من خلال مجموعة من القوانين أن يفرض السيطرة القانونية على كل البيانات في البلاد، وبالتالي أصبح على كل الشركات الأجنبية التي تعمل في الصين، مثل «أبل» وغيرها، أن تخزن كل ما لديها من بيانات، في مراكز بيانات موجودة في الصين، وحظر نقلها إلى الخارج. بل إن الأمر تخطى ذلك، حيث احتفظت الحكومة الصينية لنفسها بالحقوق القانونية في نقل تلك البيانات إلى كيانات تابعة للدولة الصينية.</p>
<p><strong>منع الإدراج</strong></p>
<p>لذلك فإن الوصول إلى البيانات يعد أمراً ضرورياً للأسواق من خلال تبادل المعلومات، وبدورها تسيطر الصين على حجم كبير من البيانات، وهي أكثر النقاط المثيرة للقلق والمخاوف الغربية وخاصة الولايات المتحدة.</p>
<p>وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن مسؤولين من هيئة معنية بتنظيم الأسهم في الصين أبلغوا بعض الشركات والمستثمرين العالميين في الأسابيع الأخيرة بأن القواعد الجديدة ستمنع شركات الإنترنت التي تملك قدراً كبيراً من البيانات المتعلقة بالمستخدمين من الإدراج في الخارج.</p>
<p>من جهة أخرى، تسعى الجهات الرقابية في الصين إلى تشديد القواعد المتعلقة بالخوارزميات التي تستخدمها شركات التكنولوجيا للتوصية بمقاطع الفيديو والمحتويات الأخرى، في خطوة قد تعزز من سيطرة الحكومة الصينية على خدمات الإنترنت التي كافحت حكومات، مثل الولايات المتحدة، لتنظيمها.</p>
<p>وكشفت إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية عن مسودة اقتراح مؤلف من 30 نقطة يتعلق بـ «قواعد إدارة خوارزميات التوصيات» التي ستؤثر بشكل مباشر على شركات من بينها شركات «بايت دانس» و«تينسنت» و«كويشو تكنولوجي». وترى وكالة «بلومبرغ» أن هذه القواعد ستحظر الممارسات التي «تشجع على الإدمان أو الاستهلاك العالي.</p>
<p><strong>تقدم صيني</strong></p>
<p>ولكل ما سبق، رأت تقارير أن بكين تحقق تقدماً كبيراً في سباق نقل البيانات والتكنولوجيا والفضاء الإلكتروني، الأمر الذي يتطلب من الولايات المتحدة نهجاً مختلفاً لكي تعود للمنافسة القوية، وتحقيق الفوز في نهاية المطاف.</p>
<p>وفي هذا الإطار، قال الباحث محمد سليمان، مستشار الاستراتيجية العالمية والباحث غير المقيم بمعهد الشرق الأوسط، في تقرير نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» الأمريكية، إنه يتعين على واشنطن أن تدمج البيانات والفضاء الإلكتروني والتكنولوجيا في قلب سياستها الخارجية في منطقة الشرق الأوسط، حيث لا تعطي الولايات المتحدة في الوقت الحالي الأولوية للشرق الأوسط ليكون المسرح الرئيسي للاهتمام، وتعيد تركيز بصمتها الاستراتيجية على مستوى العالم على الصين، التي تعتبر المنافس الرئيسي الصاعد لها.</p>
<p>وتعد إحدى الأدوات الصينية للتأثير الجغرافي - الاستراتيجي استخدام بكين للتكنولوجيا وسياسة الابتكار، مثل أجهزة شركة «هواوي» وتعليم التكنولوجيا في الجامعات الصينية. ويعتبر تأثير التكنولوجيا الجغرافية الصينية غير مسبوق فعلياً، ويهدف إلى وضع الصين كلاعب مهم في الجغرافيا السياسية العالمية بدون استخدام التوسع العسكري التقليدي. وبدلاً من ذلك، تبني بكين مكانة جغرافية تكنولوجية عبر دبلوماسية الجيل الخامس والبنية التحتية التكنولوجية والتعليم.</p>
<p><strong>قوة دافعة</strong></p>
<p>ورأى سليمان أن هذه هي القوة الدافعة لحملة واشنطن ضد شركتي «هواوي» و«زد تي أي» وتعطيل صناعة أشباه الموصلات الصينية. وفي الشرق الأوسط، يقوم شركاء الولايات المتحدة بتعزيز تعاونهم التكنولوجي مع الصين. وفي ظل هذه الظروف، لا يقعون بالضرورة في شرك بكين التكنولوجي والإلكتروني. ولكنّ هناك شكوكاً متنامية في التكنولوجيا الأمريكية وعدم ثقة في واشنطن كضامن أمني يضغط على هذه الدول لانتهاج سياسات قائمة على السيادة الإلكترونية.</p>
<p>وتركز هذه السياسات الجديدة على بناء قدارتها الداخلية الإلكترونية والتكنولوجية بشكل مستقل عن واشنطن، وهو اتجاه يشكل تهديدات لمصالح الأمن القومي الأمريكية. وسيتم رسم خطوط جغرافية سياسية جديدة حول شبكات التكنولوجيا وتدفق المعلومات، في حين كان يتم رسمها بشكل جغرافي في الماضي. ونتيجة لذلك، ينبغي على واشنطن أن تطوّر عقيدة إلكترونية وتكنولوجية تقدم معلومات لشراكاتها وتحالفاتها الإقليمية، وتعيد وضع الولايات المتحدة لتولي القيادة الاستراتيجية في الشرق الأوسط.</p>
<p>وعلى مدى الأعوام العشرين الماضية، تحولت «هواوي» من مورد للبيانات منخفضة التكلفة وتكنولوجيا الاتصالات إلى شريك تكنولوجي متكامل للعديد من حلفاء الولايات المتحدة مثل مصر والمغرب ودول الخليج العربية. وبينما لم يؤثر التعدي التكنولوجي والإلكتروني الصيني على العلاقات الثنائية مع تلك الدول الحليفة حتى الآن، يتعين أن يثير هذا الاتجاه اهتمام صانعي السياسة في واشنطن لأنه سيقوّض في النهاية التحالفات التي تم تشكيلها وبناؤها على مدة الأعوام السبعين الماضية.</p>
<p>وأشار سليمان إلى أنه لحسن الحظ، لدى الولايات المتحدة نقطة انطلاق لإثناء شركائها الإقليميين عن الاندماج بشكل متكامل مع شركات التكنولوجيا الصينية. وفي أوروبا، اتبعت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب استراتيجية هجومية لإثناء حلفائها الغربيين عن السماح لهواوي ببناء شبكات الجيل الخامس في أوروبا. وفي عام 2020، أطلقت واشنطن مبادرة الشبكة النظيفة، حيث أكدت العديد من الدول الأوروبية التزامها بحظر «هواوي».</p>
<p><strong>سيادة</strong></p>
<p>وأوضح أنّ هناك اتجاهاً تم إغفاله في منطقة الشرق الأوسط وهو ظهور سيادة البيانات. وللاستعداد لمستقبل ما بعد النفط، تعمل دول عربية عديدة بشدة لتنفيذ تحولات رقمية واسعة النطاق. ومن خلال ذلك، تقوم هذه الدول بشكل فعال بجذب شركات التكنولوجيا متعددة الجنسيات، وتطوير مدن ذكية بتكنولوجيا متقدمة، والاستثمار في رأس المال البشري.</p>
<p>وفي الختام يمكن القول، بأنه لكي تتمكن واشنطن من مواجهة الهيمنة التكنولوجية الصينية، يتعين عليها إبقاء أكبر عدد من حلفائها خارج شبكات الصين التكنولوجية قدر الإمكان، إلى أن تتمكن الولايات المتحدة من تطوير الإطار اللازم والحوافز والتأثير والسلطة لتولي القيادة لتطوير شبكات الجيل السادس وثورة المعلومات المقبلة.</p>
<p>كما تحتاج واشنطن إلى إعادة تقييم علاقاتها الثنائية مع حلفائها وشركائها في منطقة الشرق الأوسط للتركيز على عمليات نقل البيانات مثل اتفاق نقل البيانات الأمريكي - الأوروبي. فتركيز البيانات والتكنولوجيا في إطار العلاقات الأمريكية الثنائية في المنطقة سيلبي الاحتياجات الاستراتيجية الأمريكية على الرغم من العجز التكنولوجي في خدمتها الخارجية. ومع ذلك، يتعين على الخدمة الخارجية تطوير قدرات لفهم الخريطة العالمية للجغرافيا التكنولوجية، وفي نهاية الأمر، أولويات صانعي السياسات الإقليميين، خاصة في عصر التنافس بين الدول الكبرى على القوة.</p>

59 تريليون جيجا بايت إجمالي كمية البيانات في العالم

البيانات.. ساحة صراع بين واشنطن وبكين

target50277092563236981.jpg

<p>قدمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى البرلمان الأوروبي هذا الشهر تقييماً مُتفائلاً في تقريرها السنوي الأول عن السياسات (خطاب «حالة الاتحاد»). من الواضح أن الاتفاق هذا الصيف بشأن صندوق إنعاش غير مسبوق بقيمة 750 مليار يورو (879 مليار دولار) وحزمة التجديد قد أعطى الاتحاد الأوروبي شعوراً جديداً بالقوة.</p>
<p>ولكن الآن ليس الوقت المناسب للشعور بالرضا عن النفس. في حين قد تفخر أوروبا بقيادة العالم نحو حيادية الكربون و«الانتعاش الأخضر»، فإن حالات الإصابة بفيروس «كوفيد 19» في القارة بدأت ترتفع من جديد، ولا تزال المنطقة مُعرّضة لخطر التخلف عن الركب في سباق التكنولوجيا العالمي.</p>
<p>وفيما يتعلق بالاقتصاد الأوسع نطاقاً، هناك جدل اليوم حول انتعاش «على شكل حرف K»، حيث تتراجع بعض القطاعات بشكل حاد بينما تزدهر قطاعات أخرى، غالباً عن طريق اغتنام الفرص التي أوجدتها الأزمة نفسها. ويسمح الانتعاش على شكل حرف K لمن هم في القمة بالازدهار بينما يدفع الطبقة العاملة إلى مزيد من الديون.</p>
<p>ولدى الاتحاد الأوروبي كل الأسباب للقلق من أن اقتصاده يضم قطاعات في الفئة الأولى أكثر من الثانية، والتي تركز باستمرار على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وفي الواقع، أدى الوباء إلى تسريع التحول الرقمي.</p>
<p>من جانبها، ضاعفت الصين جهودها لتحقيق الهيمنة التكنولوجية في الذكاء الاصطناعي والقطاعات الرئيسية الأخرى في المستقبل. وقد تحولت شركات مثل «زووم» من شركات غير معروفة إلى أسماء مألوفة في غضون أشهر قليلة. لم تَعد إكسون موبيل حتى من بين أفضل 30 شركة، والتي كانت في يوم من الأيام الشركة الأكثر قيمة في الولايات المتحدة، وذلك بعد أن تجاوزتها شركات أخرى مثل «نتفليكس». على الرغم من التصحيح الأخير، تفوق القيمة السوقية المُجمعة لشركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة اليوم تلك الخاصة بجميع الشركات المُدرجة في أوروبا.</p>
<p>ومع ذلك، على الرغم من أن الحياة اليومية لمئات الملايين من الناس أثناء الوباء قد تم التوسط فيها من خلال منتجات وخدمات شركات التكنولوجيا الأمريكية، إلا أن الولايات المتحدة لا تستطيع بدورها تحمل الشعور بالرضا عن النفس.</p>
<p>في الماضي، ادّعت أوروبا بفخر أنها ساهمت في إطلاق عصر الاتصالات المتنقلة. ولكن اليوم بعد أن أصبح العالم على وشك الانتقال من شبكات الجيل الرابع 4G إلى شبكات الجيل الخمس 5G، أضحت المساهمات التكنولوجية الأوروبية غائبة بشكل ملحوظ. وجد تقرير جديد صادر عن المائدة المستديرة الأوروبية للصناعة أن الاتحاد الأوروبي يتخلف عن الولايات المتحدة بثلاث سنوات، والصين بالقدر نفسه تقريباً، فقط عندما يتعلق الأمر بتنفيذ تكنولوجيا شبكات الجيل الرابع، والتي تُعد بالفعل تكنولوجيا الأمس. وغني عن القول أن الاتحاد يتخلف بشكل ملحوظ عن طرحه لمحطات شبكات الجيل الخامس الأساسية، على الرغم من أنها موطن لشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكبرى مثل إريكسون ونوكيا.</p>
<p>سيكون لاعتماد أوروبا البطيء لشبكة الجيل الخامس آثار بعيدة المدى على قدرتها التنافسية في المستقبل. العديد من الصناعات التي يمكن أن تُحدث فيها تكنولوجيا الجيل الخامس ثورة هي تلك التي أثبتت فيها أوروبا قوتها تقليدياً: التصنيع والتصميم والرعاية الصحية. في الواقع، نواجه اليوم خطراً حقيقياً يتمثل في هيمنة الصين على هذه الصناعات من خلال الرقمنة.</p>
<p>إن تكنولوجيا شبكات الجيل الخامس هي تقنية واحدة فقط. يُعد الذكاء الاصطناعي أكثر أهمية، والذي يعرف تراجعاً ملحوظاً في أوروبا بشكل خاص.</p>
<p>لا تكمن مشكلة أوروبا في ندرة المواهب بل في الافتقار إلى الترتيبات المؤسسية المناسبة والقيادة في هذا المجال الحرج. تُعرقل أطر عمل الحوكمة القديمة والمُضطربة عملية طرح البنية التحتية لشبكات الجيل الخامس. بالإضافة إلى ذلك، يُعيق التمويل غير الكافي للبحوث الأساسية الابتكار.</p>
<p>تتضح نتائج هذه الإخفاقات في تصنيفات الشركات الناشئة التي يتجاوز رأسمالها مليار دولار أو أكثر. ووفقاً لإحدى المؤشرات الحديثة، فإن ستاً من أكبر عشر شركات تتواجد في الولايات المتحدة، وثلاثاً في الصين، وواحدة في سنغافورة. تُعطي مؤشرات أخرى الصين الحصة الأكبر من الشركات الناشئة أحادية القرن الكبرى. ومع ذلك، لا يُصنف أي مؤشر الشركات الأوروبية الناشئة في أي مرتبة بالقرب من القمة.</p>
<p>على الرغم من توقع فشل العديد من الشركات الناشئة في النهاية، إلا أن بعض الشركات ذات القيمة العالية اليوم ستستمر لتصبح عمالقة الاقتصاد الرقمي في المستقبل، وتهيمن على حياتنا بقدر ما تفعل شركات التكنولوجيا الكبرى اليوم. لا فائدة من الشكوى من دعم الدولة الصينية أو الأسواق الأمريكية الأقل تنظيماً. ستتفوق الشركات التي تُحقق النجاح في نماذج أعمال مبتكرة تُقدم ما يريده العملاء.</p>
<p>من أجل إعطاء زخم جديد للانتقال إلى اقتصاد مُحايد الكربون، أعلن البرلمان الأوروبي في أواخر العام الماضي عن «حالة طوارئ مُناخية». هذا هدف مفهوم تماماً لتحديد الأولويات. يتعين على أوروبا أيضاً أن تُعلن عن «حالة طوارئ رقمية» على المستوى المحلي، خشية أن تستمر في التخلف عن الركب في الصناعات التي ستكون ضرورية لتحقيق جميع أهداف التنمية الأخرى - بما في ذلك الاقتصاد الأخضر.</p>
<p>* رئيس وزراء سابق  ووزير خارجية السويد.</p>

الطوارئ الرقمية في أوروبا

target7947700606251191503.jpg

قدمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى البرلمان الأوروبي هذا الشهر تقييماً مُتفائلاً في تقريرها السنوي الأول

<p>يكمن وراء الصراع التجاري الذي تخوضه إدارة ترامب ضد الصين خوف دائم مفاده أن الولايات المتحدة قد تفقد ميزتها في سباق التكنولوجيا العالمي. ولا يقتصر الأمر على ترامب.</p>
<p>ففي دوائر صنع السياسات الأمريكية بصورة عامة، يُنظَر إلى سياسة «صُنِع في الصين 2025» التي تنتهجها الصين ــ والتي تهدف إلى ضمان الهيمنة الصينية على القدرات السيبرانية، والذكاء الاصطناعي، وصناعة الطيران، وغير ذلك من القطاعات التي توظف الحدود القصوى للتكنولوجيا ــ ليس باعتبارها تحدياً اقتصادياً فحسب، بل على أنها تهديد جيوسياسي أيضاً. وكل شيء من البنية الأساسية للاتصالات والملكية الفكرية إلى وضع أمريكا العسكري في شرق آسيا يُعَد عُرضة للخطر.</p>
<p>تتعارض حقيقة تسبب التكنولوجيا في تحريك التوترات الجيوسياسية مع توقعات العديد من الباحثين وصناع السياسات. في أواسط العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، تصور بعض المراقبين أن الجغرافيا لن تظل تلعب دوراً مهماً في ضبط عمل الأسواق العالمية.</p>
<p>فسوف تقودنا العولمة والتكنولوجيا إلى عالم «منبسط» من المنافسة المثالية، حيث تنتشر المواهب تلقائياً بسلاسة وانتظام عبر المناطق والحدود؛ وسوف يصبح العمال المهرة على اتصال بالعمليات الإنتاجية عن بُعد وعندما تقتضي الحاجة فقط.</p>
<p>الواقع أن توزع الموهبة في القرن الحادي والعشرين أصبح أقل تساوياً وانتظاماً من أي وقت مضى. فالآن تستضيف قِلة من المراكز الرئيسية ــ كمبريدج، وماساتشوستس؛ ووادي السليكون؛ ومدينة شنتشن في الصين ــ حصة كبيرة من العاملين في المجالات الرقمية والتكنولوجية من ذوي المهارات العالية على مستوى العالم.</p>
<p>وليس من الواضح تماما لماذا يحدث هذا. لكن بعض الباحثين الآن يعزون تركز الموهبة الرقمية إلى الدور الذي تلعبه «المعرفة الكامنة»: الدراية الداخلية مثل الممارسات والإجراءات الصناعية، أو الخبرات الفنية التي لا تصبح قَيّمة إلا في ظل ظروف محددة للغاية.</p>
<p>مع تزايد تكتل المعرفة، تكتلت وتركزت أيضاً البحوث التكنولوجية والتطوير التجاري للإبداعات الجديدة. ويمكن قياس هذا الاتجاه بعدد الشركات البادئة التي تقدر قيمتها بمليار دولار على الأقل والتي تظهر في مناطق بعينها من العالم.</p>
<p>بهذا المقياس، تمثل الصين والولايات المتحدة وحدهما ما يقرب من كل ريادة الأعمال التكنولوجية في العالم. وفي مجال الإبداع والابتكار، نحن نتحرك بسرعة نحو عالم «مجموعة الاثنين».</p>
<p>علاوة على ذلك، هناك أدلة متزايدة تشير إلى أن نمو الإنتاجية أصبح متركزاً داخل الشركات التي استفادت من التكنولوجيات الرقمية على نطاق واسع.</p>
<p>فعلى مدار السنوات العشر الماضية، شكلت مجموعة ضيقة من ما تسميه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «الشركات الحدودية» ما يقرب من كل نمو الإنتاجية على مستوى العالم، بينما لم تحقق «الشركات المتخلفة» ــ كل الشركات الأخرى ــ أي مكاسب إنتاجية على الإطلاق.</p>
<p>وكان هذا الاختلال سببا في خلق وهم التباطؤ الكلي في نمو الإنتاجية، في حين تكمن القضية الحقيقية في الفصل المتزايد الحِدة على أساس نوع الشركة.</p>
<p>إن العالم حيث تتكتل بشدة الدراية التكنولوجية، والإبداع، ونمو الإنتاجية، محصلته صِفرية إلى حد كبير ــ وهو بالتالي أكثر عُرضة للمنافسة الجيوسياسية.</p>
<p>ذلك أن المناطق التي تجتذب الموهبة بشكل فعّال تقصي كل الفئات الأخرى خارج عملية نقل التكنولوجيا، فتعمل بالتالي على إنتاج قِلة من كبار الفائزين القادرين على تحقيق نمو الإنتاجية السريع والهيمنة التنافسية. في ظل هذه الظروف، أصبحت المنافسة الصينية الأميركية على الموهبة والشركات الحدودية حتمية على نحو متزايد.</p>
<p>وتستخدم حكومة الصين التكنولوجيا المتطورة في الاستجابة لاحتياجات المواطنين وتحسين الخدمات العامة. ومن خلال مساعدة المسؤولين على إدارة الأنظمة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المتزايدة التعقيد بتزويدهم بمعلومات شبه كاملة، تعمل هذه التكنولوجيات على إحباط القوى التي وضعت حدا لأنظمة استبدادية سابقة، وخاصة الاتحاد السوفييتي.</p>
<p>ينبغي لنا أن نكون مستعدين تماماً لمواجهة الصراع المقبل. فكما كانت الحال في الحرب الباردة الأصلية، سوف ينتج التنافس بين الولايات المتحدة والصين على الهيمنة التكنولوجية تأثيرات موجية في مختلف أنحاء العالم، وربما يؤدي هذا إلى ردة فعل أشد عنفا ضد العولمة ــ مما يضيف مخاوف تتعلق بالأمن الوطني إلى المظالم المرتبطة بالتوزيع.</p>
<p>وسوف يتمثل الإغراء في تفتيت الأسواق العالمية، والتقهقر إلى جزر من البيانات والتكنولوجيات المسجلة الملكية.</p>
<p>الواقع أن الدعم الأميركي والأوروبي الذي ظل قائماً لفترة طويلة للأسواق المفتوحة والإيمان بالمنافسة الصارمة سيكون محل اختبار. فهل تظل الأسواق الأوروبية والأمريكية مفتوحة أمام الشركات الصينية؟ وهل تعمل سلطات مكافحة الاحتكار الغربية على تفكيك عمالقة التكنولوجيا في بلدانها على الرغم من خطر التنازل عن السوق العالمية لصالح الشركات الوطنية الصينية.</p>
<p>سوف يتوقف الكثير على استعداد الصين لضمان تكافؤ الفرص في الداخل، وهو ما يعني ملاحقة سياسات التحرير الاقتصادي وتقليص التدخل بدوافع سياسية في الاقتصاد. ولكن في ظل الظروف الحالية، تبدو الصين وكأنها تسير في الاتجاه المعاكس.</p>
<p>إذا تفوق نظام استبدادي في السباق التكنولوجي، وإذا عملت التكنولوجيات الناشئة على تمكينه من تقديم حكم أفضل دون الحاجة إلى المزيد من الانفتاح السياسي، فسوف تنتبه إلى ذلك الحكومات في مختلف أنحاء العالم.</p>
<p>وهذا هو السبب الذي يجعل الحرب الباردة التكنولوجية التي تلوح في الأفق لا تقتصر على حشد البيانات والموهبة لتحقيق التفوق والصدارة الجيوستراتيجية؛ فمثلها كمثل الحرب الباردة الأصلية، ستدور هذه الحرب أيضاً حول مستقبل الديمقراطية الليبرالية.</p>
<p> </p>
<p> </p>

الحرب الباردة التكنولوجية المقبلة

target5991231773516335220.jpg

<p>وصلت السياسة الخارجية الأميركية إلى مفترق الطرق. حيث أصبحت الولايات المتحدة قوة كبرى منذ نشأتها في سنة 1789. شقت أميركا الشمالية طريقها نحو التقدم في القرن التاسع عشر.</p>
<p>واكتسبت الهيمنة العالمية في النصف الثاني من القرن العشرين. لكن الآن، مع مواجهتها لصعود الصين وديناميكية الهند، وارتفاع عدد السكان والتحركات الاقتصادية في إفريقيا، ورفض روسيا الخضوع لإرادتها، وعدم قدرتها على السيطرة على الأحداث في الشرق الأوسط، وعزم أميركا اللاتينية على التحرر من هيمنتها الفعلية، وصلت قوة الولايات المتحدة إلى نهايتها.</p>
<p>هناك خيار واحد لدى الولايات المتحدة ألا وهو التعاون العالمي. أما الخيار الآخر فهو التصعيد العسكري كإجابة على طموحات محبطة. ويتوقف مستقبل الولايات المتحدة والعالم كله على هذا الاختيار.</p>
<p>إن التعاون العالمي أمر حيوي جدا. فهو السبيل الوحيد لتحقيق السلام وتجنب سباق تسلح جديد غير مجدٍ وخطير، وبالتالي مفلس، هذه المرة سيتضمن التسلح الأسلحة الالكترونية، وأسلحة الفضاء، والأسلحة النووية للجيل التالي.</p>
<p>والتعاون فقط سيمكن الإنسانية من مواجهة التحديات العالمية المستعجلة، بما في ذلك تدمير التنوع البيولوجي، وتسمم المحيطات، والتهديد الذي تشكله ظاهرة الاحتباس الحراري على الإمدادات الغذائية في العالم، وعلى الأراضي الجافة الواسعة والمناطق الساحلية المكتظة بالسكان.</p>
<p>فالتعاون العالمي يعني الرغبة في التوصل إلى اتفاقات مع دول أخرى، وليس مجرد تقديم مطالب من جانب واحد. الولايات المتحدة معتادة على تقديم المطالب لا التنازلات. عندما تشعر دولة أنها قادرة على الحكم - كما كان الحال مع روما القديمة، و«المملكة الوسطى» الصينية منذ قرون، والإمبراطورية البريطانية من عام 1750 إلى 1950.</p>
<p>والولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية - لا يكاد يكون التنازل جزءا من قاموسها السياسي. وكما قال الرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش باختصار مفيد: «إما أن تكون معنا أو ضدنا».</p>
<p>ليس من المستغرب إذن أن تواجه الولايات المتحدة صعوبة في قبول حدود العولمة الواضحة. في أعقاب الحرب الباردة، كان من المفترض أن تبدأ روسيا بالتعامل بالمثل؛ لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يرضخ لذلك. وعلى نحو مماثل، بدلا من جلب الاستقرار بشروط الولايات المتحدة، خلقت حروب أميركا السرية والعلنية في أفغانستان، والعراق، وسوريا، وليبيا، وجنوب السودان، وغيرها من البلدان عاصفة مدمرة تمتد عبر الشرق الأوسط الكبير.</p>
<p>وكان من المفترض أن تظهر الصين الامتنان والاحترام للولايات المتحدة بعد تخلصها من 150 سنة من سوء المعاملة من قبل القوى الإمبريالية الغربية واليابان. بدلا من ذلك، تعتقد الصين بجرأة أنها قوة آسيوية ذات مسؤوليات خاصة بها.</p>
<p>هناك سبب وجيه لهذه الحدود حتما. في نهاية الحرب العالمية الثانية، كانت الولايات المتحدة القوة الكبرى الوحيدة التي لم تدمرها الحرب. فقد قادت العالم في مجال العلوم والتكنولوجيا والبنية التحتية. كما تشكل ربما 30٪ من الاقتصاد العالمي وابتكرت أحدث التقنيات في قطاعات التكنولوجيا المتطورة. ونظمت النظام الدولي بعد الحرب العالمية الثانية: تأسيس منظمة الأمم المتحدة ومؤسسات بريتون وودز، وخطة مارشال، وإعادة إعمار اليابان، وأشياء أخرى.</p>
<p>وبموجب هذا النظام، تقلصت الفجوة التكنولوجية والتعليمية والهيكلية الواسعة بشكل كبير مع الولايات المتحدة. كما يقول الاقتصاديون، أصبح النمو العالمي يسهل «التقارب»، مما يعني أن البلدان الأكثر فقراً تمكنت من اللحاق بالركب. وانخفض نصيب الاقتصاد العالمي الذي تمثله الولايات المتحدة بما يقرب من النصف (نحو 16٪ حاليا). والآن تتمتع الصين باقتصاد أكبر من حيث القيمة المطلقة مقارنة مع الولايات المتحدة، لكنه لا يبلغ سوى ربع النسبة من حيث نصيب الفرد.</p>
<p>لم يكن أي من هذا الأمر خدعة غادرة ضد الولايات المتحدة أو على حسابها. يتعلق الأمر فقط بالاقتصاد الأساسي: وبفضل السلام، والتجارة، والتدفق العالمي للأفكار، يمكن للبلدان الأكثر فقراً المضي قدماً. ويجب الترحيب بهذا الاتجاه، وليس تجنبه.</p>
<p>لكن إذا كانت نية الرائد العالمي هي الهيمنة، سوف تبدو نتائج النمو كتهديد، كما يراها «إستراتيجيو الأمن» في الولايات المتحدة. فجأة، بدت التجارة المفتوحة، المؤيدة من قبل الولايات المتحدة، تمثل تهديداً خطيراً على هيمنتها المستمرة. ويطالب دعاة الخوف الولايات المتحدة بإبعاد نفسها عن السلع والشركات الصينية، مدعين أن التجارة العالمية نفسها تقوض التفوق الأميركي.</p>
<p>أعرب زميلي السابق في جامعة هارفارد والدبلوماسي الأميركي الشهير روبرت بلاكويل ومستشار وزارة الخارجية السابق اشلي تيليس عن عدم الارتياح في تقرير نُشر العام الماضي. كتبا أن الولايات المتحدة تنتهج إستراتيجية كبرى «تركز على اكتساب والحفاظ على القوة البارزة على مختلف المنافسين»، و «يجب أن تبقى الصدارة الهدف الرئيسي لإستراتيجية الولايات المتحدة الكبرى في القرن الحادي والعشرين».</p>
<p>لكن بلاكويل وتيليس أشارا أن «صعود الصين بعد ذلك فرض بالفعل تحديات جيوسياسية وعسكرية واقتصادية وعقائدية على قوة الولايات المتحدة، وحلفائها، وعلى النظام الدولي بقيادة الولايات المتحدة.» إن نجاحها المتواصل في المستقبل، حتى لو كان نسبياً، سيضعف المصالح القومية للولايات المتحدة«.</p>
<p>مستشار التجارة بيتر نافارو الذي عُين حديثاً من قبل الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب يتفق مع ذلك. فقد كتب في العام الماضي عن الولايات المتحدة وحلفائها:»كلما قمنا بشراء المنتجات المصنوعة في الصين«،»نحن كمستهلكين سنساعد على تمويل الحشد العسكري الصيني الذي قد يلحق الضرر بنا و ببلداننا«.</p>
<p>وبتمثيلها ل 4.4٪ من سكان العالم فقط، وبحصة منخفضة من الناتج العالمي، قد تحاول الولايات المتحدة التمسك بوهم الهيمنة العالمية من خلال سباق جديد نحو التسلح والسياسات التجارية الحمائية. فهذا من شأنه أن يوحد العالم ضد الغطرسة الأميركية والتهديد العسكري الأميركي الجديد. وستعمل الولايات المتحدة عاجلا وليس آجلا على إفلاس نفسها في حالة تنامي»طموحاتها الإمبريالية الكلاسيكية المبالغ فيها«.</p>
<p>الطريق الحكيم الوحيد للمضي قدماً بالنسبة للولايات المتحدة هو التعاون العالمي القوي والمفتوح لتحقيق منجزات في ميداني العلم والتكنولوجيا في القرن الحادي والعشرين من أجل خفض الفقر والمرض والتهديدات البيئية. عالم متعدد الأقطاب يمكن أن يكون أكثر استقراراً وازدهاراً وأمناً. إن صعود العديد من القوى الإقليمية لا يشكل تهديداً للولايات المتحدة، بل فرصة لعصر جديد من الازدهار ولتقديم حلول عقلانية وبناءة.</p>
<p><u><strong>* أستاذ التنمية المستدامة، والسياسات الصحية والتدبير، ومدير معهد الأرض في جامعة كولومبيا. وهو أيضا مدير شبكة حلول التنمية المستدامة للأمم المتحدة.</strong></u></p>
<p> </p>

من أجل عالم متعدد الأقطاب

target4211124773772780070.jpg

وصلت السياسة الخارجية الأميركية إلى مفترق الطرق. حيث أصبحت الولايات المتحدة قوة كبرى منذ نشأتها في سنة 1789. شقت أميركا الشمالية طريقها نحو التقدم في القرن التاسع عشر.

<p>لقد ألمحنا في الجزء الأول من المبحث الحالي الى أن هناك من خبراء ومحللي هذه المجالات من يتصور أن العالم يوشك أن يقترب من حافة صراع (سباق كما يسميه كتاب الباحث الأميركي الذي أشرنا إليه) من أجل الفوز بالموارد الحيوية، بالنسبة لإدارة دولاب الحياة المعاصرة.. وهو صراع وجد من يقارنه بمعارك الصراعات السياسية التي سبق وشهدتها أوروبا الغربية مع مطالع القرن السابع عشر، ودامت ثلاثة عقود لتحمل اسمها المسجل في حوليات تاريخ عالمنا باسم "حرب الثلاثين سنة" وهي التي أسفرت، كما أسلفنا في الجزء الأول عن توقيع معاهدة "وستفاليا" عام 1648 لتشكل الصك الأساسي في القانون الدولي الذي قامت على ركيزته تلك الكيانات المستجدة من أيامها على ساحة عالمنا، وحملت منذ ذلك الحين وصف "الدولة القومية" بالشكل الذي مازلنا نعرفه ونعايشه في بلادنا وفي خارجها حتى كتابة هذه السطور.</p>
<p><strong>الصراع الجديد</strong></p>
<p>على أن حرب الثلاثين الجديدة لن تكون بداهة صراعا على كيان هذه الدولة القومية بكل مؤسساتها ومرافقها وفروعها وأعوانها.. ولكن ستكون صراعا بالغ الشراسة، حسبما يحذر الاختصاصيون، على موارد الطاقة والمعادن اللازمة لاستمرارية وكفاءة هذه الدولة القومية بعيدا عن الصراعات الداخلية والحروب الأهلية أو النزاعات الإقليمية وما في حكمها.</p>
<p>مع ذلك فلا يملك أي باحث رصين في هذا المضمار سوى أن يشير في الوقت نفسه الى أن ثمة أصواتا من صفوف الخبراء ما برحت تحذر من الانسياق وراء هذا المنطق الذي يبالغ في التحذير أو التخويف الى حد الترويع مما ينتظر الإنسانية من قحط في الموارد والامكانات الطبيعية.</p>
<p>هنالك يعترف البروفيسور "مايكل كلير" بأن ثمة خبراء يطلون على نفس المشكلة ولكن من منظور أكثر إيجابية وربما أقل عصبية أو توتر. ويقول "مايكل كلير" في دراسة نشرتها شهرية "كرنت هستوري" المعنية بالوقائع المعاصرة (عدد يناير 2012 المخصص لرصد الاتجاهات العالمية المستجدة مع العام الميلادي الجديد) بأن هذه النوعية من الخبراء تعقد آمالها العراض على عنصر سحري كما تسميه وله اسم واحد ذائع بكل مقياس وهو: التكنولوجيا.</p>
<p><strong>احتياطات أخرى</strong></p>
<p>والمعنى أن إنجازات التكنولوجيا أو هي فتوحات التكنولوجيا، كفيلة بأن تأخذ بيد العالم والإنسانية الى حيث تفتح أمامها آفاقا أرحب، وتكشف لهما بأساليب أكثر ابتكارا ومعدات أشد كفاءة احتياطيات غير مسبوقة وغير مكتَشفة بعد من الامدادات اللازمة لكل مرافق حياتنا ما بين البترول الى الغاز الى سائر الركازات والفلزات الأساسية من نحاس وكوبالت وليثيوم وغيرها.</p>
<p>مع هذا كله.. يقف "مايكل كلير" عند الجانب الآخر من هذه المعادلة: يوضح أن المسألة ليست تحولا من الندرة الى الوفرة بقدر ما أنها في تصوره وحساباته تحوّل في جوهره من "السهل" الى "الصعب" أو من "يسر الاتاحة" التي قد تجدها تحت قدميك الى "مشقة البحث" التي لابد وأن تقتضي بحكم التعريف جهودا غير مسبوقة وأساليب محفوفة بأخطار تنبئ عن التوقع وتستعصي على الحساب في بعض الأحيان.</p>
<p>من هنا تحرص دراسة "مايكل كلير" على إيضاح مثل هذا التمييز وتستطرد لتوضح في الوقت نفسه أن هذا التميز سيترتب عليه آثار هائلة بالنسبة لأوضاع السياسة الدولية وأحوال الاقتصاد العالمي وصحة البيئة الكوكبية بشكل عام.</p>
<p><strong>عالم النفط والغاز</strong></p>
<p>هنا أيضا يسوق الباحث المذكور مثالا من عالم النفط والغاز موضحا أن القادة العاملين في هذا الميدان غالبا ما يلجأون الى استخدام أحدث أساليب التكنولوجيا من أجل استكشاف مناطق أشد وعورة والتنقيب عن ركازات أكثر عمقا وارتياد أقاليم وساحات تسودها أحوال مناخية بالغة الشظف والقسوة والتقلب في آن معاً.</p>
<p>ثم يمضي "كلير" قائلا في دراسته المنشورة:</p>
<p>- في حالة النفط والغاز.. أصبح الحفر والتنقيب يتحول من الأرض الى البحر ومن مساحات اليابسة الى المياه الساحلية، ومن ثم من المياه الضحلة الى الأغوار العميقة. ورغم أن الابتكارات التكنولوجية باتت تتيح باستمرار استغلال مصادر كانت عصّية في الماضي للحصول على الوقود الاحفوري المطلوب إلا أنها أصبحت تنطوي في الوقت نفسه على أخطار متفاقمة تنذر بوقوع حوادث وبحدوث تلوث جسيم للبيئة بل ونشوب صراعات سياسية في بعض الأحيان.</p>
<p><strong>القطب الشمالي </strong></p>
<p>ثمة منطقة مستجدة أخرى في هذا المجال.. هي تخوم القطب الشمالي. يصفها الاختصاصيون بأنها مصدر واعد للحصول على أهم عنصري الطاقة الاحفورية وهما النفط والغاز، فيما يقول البروفيسور "مايكل كلير" في الدراسة التي نحن بصددها بأنه حصول تحّفه صعوبات وتكتنفه عقبات بعضها محسوب، وبعضها لا يكاد يدخل في الحسبان، وإن كان يدخل - من منظور التفكير الواقعي في حساب احتمالات التهديد بخطر داهم وجسيم.</p>
<p>صحيح أن دوائر المسوحات الجيولوجية بالولايات المتحدة تتداول تصورا متفائلا مستقى من بحوثها ومفاده أن منطقة الدائرة القطبية في أقصى شمال كوكبنا، وهي تشكل نسبة 6 في المائة من مجموع مساحة هذا الكوكب الأرضي، إلا أنها تحوي ما يقرب من نسبة 30 في المائة.. نعم 30 في المائة من مجموع الاحتياطيات العالمية غير المكتشفة من الموارد الهايدروكربونية التي تجسد مصادر الطاقة المعروفة.. والأكثر من هذا: فعندما ترتفع درجة حرارة الكوكب، فيما يرتقي مستوى وفعالية، التكنولوجيات المستحدثة المستخدمة في مثل هذا المجال، يصبح ممكنا وبشكل مطرد استخراج هذه المقادير الواعدة والسخية من مصادر الطاقة.</p>
<p><strong>صعوبات في القطب</strong></p>
<p>لكن على الجانب المقابل من هذه المعادلة المتفائلة أو شبه المتفائلة، وهو جانب رمادي - إن لم يكن قاتما بصورة أو بأخرى - فثمة احتمالات تنذر بتفاقم صعوبة وخطر العمل في هذه المناطق القطبية من المحيط المتجمد الشمالي.</p>
<p>وهنا يسوق الباحث الأميركي مثالا على احتمال انخفاض درجة الحرارة الشتوية في تلك المنطقة الى ما دون الصفر ومن ثم تجتاحها الأعاصير القطبية فتصبح المنطقة بأسرها بما فيها من مرافق وهياكل الصناعات ذات الصلة، تحت رحمة الصفائح الجليدية المتجمدة وهو ما يهدد بالطبع ناقلات النفط البحرية وأرصفة الشحن ومحطات التنقيب.. هذا فضلا عما يتهدد الأنواع الحية من مخلوقات تلك المنطقة القصية من خطر الانقراض والفناء بسبب آفات التلوث المقدر أن تصيب هذه الأصقاع النائية من أقصى شمال العالم، وتلك آفة تنذر في نهاية المطاف باختلال التوازن البيئي في العالم.</p>
<p><strong>معادن أخرى</strong></p>
<p>في كل حال تعمد الدراسة الأميركية أيضا الى توسيع المنظور الذي تطل منه على تطورات الأمور في الحال والاستقبال كما يقولون بالنسبة لأنشطة عالمنا في مجال التصنيع والتعدين.. هنا لا يقتصر الحديث على النفط والغاز، بل يتوسع هذا المنظور كيما يشمل خامات أخرى مثل النيكل الذي كانت شركة برازيلية عملاقة تعمل في استخراجه من جزر "نيوكاليدونيا" في جنوب المحيط الهادي الى أن جرى استنفاد الركازات التي كانت مطمورة تحت سطح الأرض.</p>
<p>وهنا لجأت الشركة البرازيلية الى استخلاص معدن النيكل من الخام الأساسي الذي لا يزيد محتواه على نسبة 2 في المائة من المعدن المذكور.. وتلك عملية تقتضي كما توضح الدراسة الأميركية معالجة هذا الخام باستخدام الأحماض وتحت درجة عالية من الحرارة والضغط.. وهو ما يؤدي بدوره أولا الى ارتفاع التكاليف وثانيا، وهو الأهم في تصورنا، الى حالات تلوّث حمضي لمرافق الحياة في تلك الجزر الجنوبية البعيدة، التي لم يتورع سكانها الأصليون مؤخرا عن مداهمة مرافق الشركة البرازيلية العملاقة ومطالبتها بوقف عملياتها والعمل على إعادة الغطاء النباتي الأخضر من غابات المنطقة الى ما كان عليه في سالف الأيام.</p>
<p>تصدق مشاكل مماثلة أو تكاد تكون مماثلة على انتاج النحاس في مناطق أفريقية اجتاحتها الحروب والنزاعات الأهلية في جمهورية الكونغو الديمقراطية.</p>
<p>وبديهي أن كلما تحولت معادلة الموارد العالمية من خانة الميسور الى خانة الصعب ومن خانة المتاح بسهولة الى خانة المتعذر، تقَّلص المعروض في السوق العالمي ومن ثم ارتفع السعر حسب القانون الرأسمالي المعروف فما بالنا وأن ثمة ظاهرة تقول بأن انكماش العرض يشهد في وقت واحد ارتفاعا متزايدا في الطلب، مما يصل بالأسعار الى سعير التأجج بشكل لم يسبق له مثيل.</p>
<p><strong>الأواني المستطرقة</strong></p>
<p>ولما كانت منظومة الأسعار أقرب الى شكل وشبكة الأواني المستطرقة المعروفة في علم الفيزياء فالمعنى أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة والمعادن اللازمة لأغراض الحياة المعاصرة الى ارتفاع أسعار سائر السلع والخدمات وفي مقدمتها بالذات أسعار الأغذية الرئيسية التي لا غنى عنها لكل كائن مخلوق فوق سطح الأرض.</p>
<p>صحيح أن منجزات التكنولوجيا يمكن استخدامها لاستكشاف مجالات مبتكرة تتيح للبشر تخفيف هذه الأوضاع ومجابهة هذه الاحتمالات، لكن الأصح هو ضرورة أن تنطلق مسيرة البشر، على مستوى العالم وطبعا على صعيد وطن أمتنا العربية وعالمنا الإسلامي - من ضرورة أن يتبع البشر منطق القسط وسلوك القصد فضلا عن منطق مداومة العمل الايجابي والبناء والابتكار المتواصل مع توزيع ثمرات هذا كله على أساس من الموضوعية والعدالة. نيجيريا وروسيا</p>
<p> </p>
<p>أصبحت نيجيريا، حسب أحدث الإحصاءات، تشغل الرقم 4 من أكبر مصدَّري النفط الى الولايات المتحدة. إلا أن إنتاج ذلك البلد الأفريقي الكبير من النفط لا تفتأ تهدده حالات التخريب التدميري وحوادث اختطاف العاملين في صناعة النفط على يد عصابات المتشددين التي تعلن أحيانا معارضتها الشديدة لما تراه توزيعا غير متكافئ للعائدات النفطية في البلاد. هناك أيضا ما تصفه الدراسة الأميركية بأنه سطوة الدولة أو قبضتها القوية المسيطرة على صناعة النفط في بلد أوروبي هذه المرة هو روسيا التي يؤمن رئيسها "المستجد أو المتكرر" فلاديمير بوتين بأهمية ممارسة الدولة ومؤسساتها الحكومية دورا رئيسيا فعالا الى حد الهيمنة على مقاليد الصناعات النفطية وهو ما يهدد المستثمرين الأجانب بالاستيلاء على استثماراتهم في تلك الصناعات.</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p><strong>سباق العالم على النفط والغاز</strong></p>
<p> </p>
<p>لكل شئ نهاية، وموارد الطاقة التي عثر عليها الإنسان منذ قرنين من الزمان أيضا لها نهاية، خاصة النفط والغاز اللذان يعتمد عليهما العالم كله الآن كموردين أساسيين للطاقة، والواضح أنه مع زيادة استهلاك هذه الموارد بشكل مصطرد فإن نهايتها تقترب أيضا بشكل سريع، حيث أن التطور العلمي والتكنولوجي، وزيادة عدد سكان الأرض بشكل كبير زاد من استهلاك الطاقة بشكل أكبر مما كان عليه من قبل، وقد تمكن العالم من قياس كميات الاحتياطي من هذه الموارد، وأيضا قياس نسب استهلاكها، بحيث أصبح في مقدورنا معرفة موعد انتهاء هذه الموارد واختفائها من حياتنا، وعلينا أن نستعد لذلك من الآن، خاصة وأن الموعد قريب.</p>
<p>في ضوء الإحالة الى دراسة منشورة مؤخرا ومستقاة من كتاب مهم مرتقب الصدور في الفترة القريبة المقبلة.. يحذر كاتبها المتخصص في شؤون اقتصادات الطاقة بالمجامع العلمية الأميركية من أن زمن الحصول الميسور أو المتاح على الامدادات من الطاقة أو من المعادن الأساسية اللازمة لأغراض الحضارة المعاصرة أو لاستمرار الحياة كما نعرفها على سطح الأرض هذا الزمن يكاد يصبح الآن في حكم الماضي مما يجعل العالم على حافة الخطر الذي يهدد بنشوب صراع على تلك الموارد الأساسية أشبه بحرب الثلاثين سنة التي سبق وأن شهدتها أوروبا مع مطالع العقود الأولى من القرن السابع عشر وأسفرت يومها عن نشوء الكيانات التي باتت تعرف الآن بأنها "الدول القومية"..</p>
<p>والمعنى أن على كل أطراف عالمنا الراهن أن تدرك مدى الصعوبات المقدر أن تكتنف سبل الحصول على ما عهدناه من مستلزمات الحياة من موارد الطاقة والمعادن، خاصة وأنها في حال من التناقص المعروض، متوازيا في ذلك مع ارتفاع مضطرد في الطلب وهو ما يفضي حسب قوانين السوق الى زيادة الأسعار، فضلا عما يكتنف هذه العملية ذاتها من ظروف الصراعات السياسية والنزاعات العسكرية التي شهدها كثير من البلدان والمناطق المنتِجة لهذه الخامات.. ومن هنا فالأمر يقتضي مواصلة ابتكار وتطوير تكنولوجيات تكفل الحصول على تلك الموارد مع توخي القصد وعدم الإهدار في استخدامها.</p>
<p>لم يعد هناك شئ ميسور، هذه هي المقولة المحورية التي تدور حولها أفكار كتاب وشيك الصدور ليجد طريقه الى أسواق النشر ومن ثم مجامع البحث العلمي ومنتديات الحوار الفكري في أميركا وفي العالم.</p>
<p>مؤلف الكتاب المرتقب هو البروفيسور "مايكل ت. كلير" أستاذ اقتصاديات الطاقة في الجامعات الأميركية الذي ظللنا نتابع دراساته المنشورة عبر سنوات عديدة وخاصة في قضية الطاقة التي ما برحت تشكل بداهة واحداً من الاهتمامات وأيضا من الهموم الأساسية التي مازال عالمنا منشغلا بها الى حد ليس بالقليل.</p>
<p>ونلاحظ أيضا أن عنوان الكتاب المنتظر تجسده العبارة التالية: السباق على ما تبّقى.</p>
<p>وبديهي أن العبارة تنطوي على شحنة تحذيرية، حيث ينصرف التحذير، كما نتصور، الى التنبيه من موقع البحث الامبريقي (العملي الميداني) الى أن عالَمنا مهدد بأن يواجه عبر السنوات القادمة أزمات في مجال الحصول على موارد الطاقة التقليدية سواء من حيث حجم المتوافر أو مقدار الركاز الاحتياطي أو جانب النقل والتوصيل والتسعير.. دعك من جوانب الآثار البيئية المترتبة بالنسبة للمناخ الكوكبي بشكل عام.</p>

الصراع على موارد الطاقة

حتى لا تندلع حرب الـ 30 عاماً من جديد (2-2)

target996531551435221214.jpg

لقد ألمحنا في الجزء الأول من المبحث الحالي الى أن هناك من خبراء ومحللي هذه المجالات من يتصور أن العالم يوشك أن يقترب من حافة صراع (سباق كما يسميه كتاب الباحث الأميركي الذي أشرنا إليه) من أجل الفوز بالموارد الحيوية، بالنسبة لإدارة دولاب الحياة المعاصرة.. وهو صراع وجد من يقارنه بمعارك الصراعات السياسية التي سبق وشهدتها أوروبا الغربية مع مطالع القرن السابع عشر.

<p>أصدر كل من الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الصيني هو جنتاو بيانا مشتركا أعلنا فيه التزامهما المشترك ب"علاقات إيجابية وتعاونية وشاملة بين البلدين"، وذلك في نهاية الزيارة التي قام بها هذا الأخير إلى واشنطن في 19 يناير 2011، وقام كل طرف بطمأنة الآخر بشأن قلقه الرئيسي، حيث أعلنا في البيان أن "الولايات المتحدة ترحب بصين قوية مزدهرة ناجحة تلعب دورا أكبر في الشؤون الدولية، وترحب الصين من جهتها بأن تساهم الولايات المتحدة كدولة في آسيا والمحيط الهادي بسلام المنطقة واستقراراها وازدهارها".</p>
<p>ومنذ ذلك الحين، شرعت الحكومتان في تطبيق هذه الأهداف المعلنة، لكن مع كل زيادة في مجالات التعاون كان الجدل يزداد باضطراد. وقد زعمت مجموعات ذات شأن في البلدين أن تنافسا على التفوق بين الصين وأميركا يعد أمرا حتميا، وربما يحدث الآن، ومن هذا المنظور، فإن المطالبة بالتعاون بين الجانبين تبدو أمرا عفا عليه الزمن بل ساذجاً.</p>
<p>وتبادل الاتهامات ينبع من تحليلات متباينة للأوضاع في البلدين، وإن كانت هذه التحليلات تصب في الاتجاه نفسه. يقول بعض المفكرين الاستراتيجيين الأميركيين إن السياسة الصينية تسعى وراء هدفين على المدى الطويل: إزاحة الولايات المتحدة بوصفها القوة المتفوقة في غرب المحيط الهادي، وتعزيز قوة تكتل نابذ لأميركا ومذعن لمصالح السياسة الخارجية والاقتصادية للصين.</p>
<p>والبعض يخاف ان يكيف جيران الصين المعتمدين على التجارة معها والمشككين بقدرة أميركا على الرد، سياساتهم بناء على أفضليات صينية، مما قد يؤدي في النهاية إلى هيمنة تكتل آسيوي متمحور حول الصين على غرب المحيط الهادي. ويجري تعظيم مخاوف أميركا الاستراتيجية بنزعات أيديولوجية تدعو إلى خوض معارك مع كل العالم غير الديمقراطي.</p>
<p>أما على الجانب الصيني، فإن التفسيرات المؤيدة للمواجهة بين البلدين تتبع منطقا معاكسا، حيث ترى أميركا قوة عظمى جريحة عازمة على إحباط أي منافس جديد لها، ومهما كان حجم التعاون الذي تسعى الصين بقوة إلى تقديمه، يقول بعض في الصين، فإن هدف واشنطن الثابت يتمثل في تطويق قوة الصين المتنامية من خلال نشر القوات العسكرية والالتزام بالمعاهدات. ويصبح هذا العداء المنهجي في بعض الأحيان متأصلاً حتى في الثقافة الأميركية وتأثيراتها التكنولوجية، التي تطلق أحيانا كشكل من أشكال الضغط المتعمد لضرب التوافق الداخلي الصيني والقيم التقليدية.</p>
<p> </p>
<p><strong>عبرة من الماضي</strong></p>
<p>هل يوجد معنى بالتالي في السعي لإقامة علاقات تعاون بين أميركا والصين؟ لنكن متأكدين من أنه غالبا ما أدى صعود قوى جديدة تاريخيا إلى الصراع بين هذه القوى والدول الراسخة. لكن حربا كبرى بين دول نووية ستسفر عن خسائر بشرية وانتفاضات يستحيل ربطها بأهداف محسوبة.</p>
<p>وستقوم الولايات المتحدة بما هو متوجب عليها للحفاظ على امنها إذا واجهت تحديا، لكنها يجب ان لا تتبنى المواجهة باعتباره خيارها الاستراتيجي. وفي ظل صراع فعلي، فان أيا من الجانبين يمتلك من القدرات والبراعة لإلحاق ضرر استراتيجي بالجانب الآخر، ولا تنطبق مخططات الاحتواء المأخوذة من استراتيجيات الحرب الباردة على الظروف الحالية.</p>
<p>والتعزيز الأخير للقدرات العسكرية للصين ليس ظاهرة استثنائية بحد ذاته، وتتمثل النتيجة الأكثر غرابة في عدم قيام الاقتصاد الذي يحتل المرتبة الثانية من حيث الحجم في العالم، بترجمة قوته الاقتصادية عن طريق زيادة قدراته العسكرية، والمشكلة هي ما إذا كان هذا التعزيز مفتوحا على مصراعيه وما نوع الأهداف الذي يجري بناء القدرات العسكرية من أجلها.</p>
<p>إذا تعاملت أميركا مع كل تطور في القدرات العسكرية الصينية باعتباره عملا عدوانيا، فإنها سرعان ما ستجد نفسها في شرك سلسلة من الخلافات التي لا نهاية لها، لكن على الصين أن تعي من تاريخها تبعات اندلاع سباق تسلح غير ملجوم.</p>
<p>وقادة الصين ستكون لهم أسبابهم الخاصة القوية لرفض المناشدات الداخلية بتبني نهج عدواني، كما صرحوا بالعلن، فقد تم تحقيق التوسع الإمبراطوري الصيني تاريخيا بواسطة النفاذ الاختياري وليس الغزو، أو من خلال تبني الغزاة للثقافة الصينية. والهيمنة على آسيا عسكريا تعد مشروعا هائلا، فالصين اليوم فتواجه روسيا شمالاً، واليابان وكوريا الجنوبية بتحالفات عسكرية مع أميركا شرقاً، وكل من فيتنام والهند في الجنوب، ولا تبعد إندونيسيا وماليزيا كثيرا عنها، وستشجع سياسة خارجية عسكرية للصين أشكالاً من التعاون بين هذه الدول، مما يستحضر الكابوس التاريخي للصين كما حصل خلال عامي 2009-2010.</p>
<p> </p>
<p><strong>التعامل مع الصين الجديدة</strong></p>
<p>والمطلوب ليس التخلي عن القيم الأميركية لكن التمييز بين الممكن تحقيقه والمطلق. ويتعين عدم النظر إلى العلاقات الأميركية الصينية باعتبارها لعبة الربح أو الخسارة، كذلك لا يمكن النظر إلى صعود الصين بحد ذاته على انه هزيمة استراتيجية لأميركا.</p>
<p>ويقف نهج تعاوني بين البلدين في وجه هذه التصورات المسبقة لدى الجانبين، فالصين وأميركا ستستمران حتما بوصفهما بلدين بوقائع راسخة الواحد في مقابل الآخر. ولا يمكن ان يعهد أحدهما أمنه للآخر، وكل منهما سوف يستمر في السعي وراء مصالحه الخاصة، وأحيانا على حساب مصالح الآخر. لكن كليهما لديه مسؤولية أخذ كوابيس الآخر في الاعتبار، وحسنا يفعلان في الإقرار بأن خطابهما يمكنه أن يغذي الشكوك المتبادلة تماما كما تفعل سياستهما الفعلية.</p>
<p>ومخاوف الصين الاستراتيجية الأكبر تكمن في قيام قوة خارجية بالانتشار عسكريا على أطرافها، وتكون قادرة على التعدي على أراضيها أو التدخل في مؤسساتها الوطنية، وعندما اعتقدت الصين في الماضي أنها واجهت مثل هذا التهديد، ذهبت إلى الحرب، بدلا من المخاطرة بما اعتبرته توجهات لحشود تتجمع، في كوريا عام 1950، وضد الهند عام 1962، وعلى امتداد الحدود الشمالية مع الاتحاد السوفييتي عام 1969، وضد فيتنام عام 1979.</p>
<p>ومخاوف أميركا التي يعبر عنها بشكل غير مباشر أحيانا تتمثل في إخراجها من آسيا من قبل تكتل إقصائي نابذ لها. وقد خاضت أميركا حربا عالمية ضد ألمانيا واليابان لمنع الخروج بمثل هذه النتيجة.</p>
<p>فهل من الممكن إيجاد مساحة حيث الطرفين بإمكانهما فيها تحقيق أهدافهما النهائية من دون عسكرة استراتيجيتهما؟</p>
<p>ان يكون للصين تأثير كبير في المناطق المحيطة بها فإن هذا متأصل في الجغرافيا والقيم والتاريخ، لكن حدود هذا التأثير ستشكله الظروف والقرارات الخاصة بالسياسات، وهذا سيحدد ما إذا كان سعيا حتميا وراء النفوذ سيتحول إلى دافع لإلغاء أو عزل مراكز قوى أخرى مستقلة.</p>
<p>على مدى جيلين من الزمن تقريبا، اعتمدت الاستراتيجية الأميركية في الدفاع الإقليمي المحلي من قبل القوات البرية الأميركية، وذلك في جانب كبير منه لتفادي التبعات الكارثية لحرب نووية شاملة. وفي العقود الأخيرة، وضع الرأي العام الأميركي والكونغرس حدا لمثل هذه الالتزامات في فيتنام والعراق وأفغانستان. والاستراتيجية الأميركية أعيد توجيهها من الدفاع عن الأرض إلى التهديد بعقوبات ضد عدوانيين محتملين. وهذا يتطلب قوات قادرة على التدخل السريع وليس قواعد عسكرية تدق على أبواب الصين. وما لا يفترض ان تقوم به واشنطن هو جمع سياسة دفاعية مقيدة بالميزانية مع دبلوماسية قائمة على أهداف أيديولوجية مطلقة.</p>
<p>والجانبان عليهما أن يسعيا معا إلى تحديد المحيط الذي يمكن في إطاره احتواء تنافسهما السلمي. إذا ما تم تدبير هذا الأمر بشكل حكيم، فانه يمكن تفادي المواجهة العسكرية والهيمنة، وإذا لم يحصل هذا، فان تصعيد التوتر يصبح أمرا حتميا. واكتشاف هذه المساحة وتوسيعها إذا امكن يقع ضمن مهام الدبلوماسية، وهذا يحول دون طغيان ضرورات تكتيكية ووطنية على العلاقة.</p>
<p> </p>
<p><strong>القرار الجوهري</strong></p>
<p>والقرار الجوهري الذي يواجه كلا من بكين وواشنطن هو إما التقدم نحو بذل جهد حقيقي نحو التعاون، أو التراجع إلى نسخة جديدة من أنماط من الخصومة الدولية في التاريخ. والبلدان تبنيا خطابا مجتمعيا، حتى أنهما قاما بتشكيل منتدى رفيع المستوى "الحوار الاستراتيجي الاقتصادي"، لكن هذا الحوار ما زال بعيدا عن مهمته النهائية في إنتاج نظام اقتصادي سياسي دولي فعلي. وإذا لم يبرز النظام الدولي في المجال الاقتصادي، فان القيود أمام التقدم حول قضايا اكثر عاطفية وحول القضايا حيث النتيجة رابحة للطرفين اقل احتمالا مثل الأراضي والأمن، يمكن ان تصبح من الكبر حيث لا يمكن التغلب عليها.</p>
<p>ويتعين على الجانبين الإقرار بتأثير الخطابات التحريضية في الداخل على التصورات لدى الطرفين. وبإمكان الصين ان تعثر على الطمأنينة في حقيقة انه لم يسبق ان وجدت إدارة أميركية سعت إلى تغيير الحقيقة الصينية القائلة بأنها احدى أهم الدول والاقتصادات والحضارات في العالم. وحسنا يفعل الأميركيون في تذكر انه حتى عندما يصل الناتج المحلي الإجمالي للصين إلى مستوى الناتج الأميركي، فإن البلاد ستحتاج إلى توزيع هذا الناتج على عدد سكان يبلغ تعداده أربعة أضعاف حجم السكان في أميركا، يمتاز بإيغاله في السن ومنشغل في عملية تحويل داخلية معقدة سببها نمو الصين وعملية التمدن. والتبعات ذلك عمليا هو ان مقدارا كبيرا من طاقة الصين يمكن ان يكرس إلى الحاجات المحلية.</p>
<p>ويتعين على الطرفين أن يكونا منفتحين حيال تصورتهما لتحركات الآخر باعتبارها جزءا طبيعيا في الحياة الدولية، وليست سببا للحيطة والتيقظ بحد ذاتها. إن الميل الحتمي للاصطدام لا يجب النظر إليه باعتباره مساويا للسعي الواعي نحو الاحتواء الهيمنة، طالما بإمكان كلاهما الحفاظ على إمكانية التمييز بين الأمرين وتحديد تحركاتهما بناء على ذلك. الصين وأميركا لن يتجاوزا بالضرورة عمليات خصومات عادية للقوى العظمى، لكنهما مدينان لأنفسهما والعالم ببذل الجهود لعدم القيام بذلك.</p>

بكين واجهت مخاوفها الاستراتيجية تاريخياً بالذهاب إلى الحرب

الصراع الأميركي ـ الصيني خيار وليس ضرورة

target3973021456576699029.jpg

أصدر كل من الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الصيني هو جنتاو بيانا مشتركا أعلنا فيه التزامهما المشترك ب"علاقات إيجابية وتعاونية وشاملة بين البلدين"، وذلك في نهاية الزيارة التي قام بها هذا الأخير إلى واشنطن في 19 يناير 2011،

سيادة الغرب على مقاليد العالم

الأربعون سنة المقبلة الأخطر في تاريخ العالم

الأربعون سنة المقبلة

يصف النقاد هذا الكتاب بأنه جاء محصلة لجهود بذلها واحد من أساتذة الحياة «ماجستر فيتاي» كما يقول التعبير اللاتيني، بمعنى أنه ثمرة لجهود واسعة ودؤوبة بذلها مؤلفه من خلال ملاحة واسعة وطموحة في خضم بحار التاريخ البشري منذ مراحله الأولى التي عاد بها المؤلف نحوا من 50 ألف سنة إلى الوراء،

<p>الخميس 7 ربيع الاول 1424 هـ الموافق 8 مايو 2003   كان ذلك منذ أحد عشر عاما. بالتحديد في عام 1992 العام الذي كتبوا فيه رسميا شهادة وفاة الاتحاد السوفييتي وأعلنوا فيه أيضا شهادة ميلاد الولايات المتحدة بوصفها القوة الوحيدة الأعظم، في الكرة الأرضية. مثل هذا الاعلان، كان يمكن أن يؤتي خيرا عميما للبشرية: بمعنى أن تمضى القوة الوحيدة العظمى الى تكريس وتثبيت مبادئها التي سبق وجذبت اليها أنظار العناصر المتطلعة الى الحرية والتقدم في طول العالم وعرضه. ولو استمع الناس الى الشعارات التي ظل يرددها «راديو أوروبا الحرة» على مدار نصف القرن ـ هو تقريبا النصف الأخير من القرن العشرين. لعملوا على تذكير الولايات المتحدة بتلك الشعارات التي كانت ترددها تلك الخدمة الاذاعية التي مولتها دوائر واشنطن العلنية والسرية على السواء. كانت كلها تهاجم الاستبداد السوفييتي والشمولية في نظام الحكم ومقادير المجتمع تحت حكم الكرملين الشيوعي وكانت هي السلاح الأمضى لأميركا طيلة سنوات الحرب الباردة. بل كانت رأس الحربة في دعاية أميركا التي كُتب لها قصب السبق ـ كما يقولون ـ على الغريم السوفييتي المنافس الذي زالت دولته وزال نفوذه وسقطت مقولاته الأيديولوجية، والشيوعية ـ الماركسية. نكد الدهر لكن من نكد الدهر أن كل الآمال تبددت مع مستهل عقد التسعينيات. كانت أميركا تعيش ربيع الحزب الديمقراطي الحاكم في ظل قيادة شابة تمثلت في السياسي المثقف المجهول المقبل الى العاصمة الأميركية من أرياف أركنسو. أفقر بقاع أميركا حيث كان حاكما لها على مدار سنوات وبينما جاء الرئيس الجديد. ويليام كلينتون الى البيت الأبيض محملا بآمال في تجديد شباب الحكم في أميركا ـ دخل الى مكتبه الرئاسي وقد سبقته أحمال وأثقال ناجمة في معظمها، ان لم يكن في مجموعها وجملتها، عن أوجه ضعف وقصور في سلوكياته الشخصية مجسدة في فضائح نسائية وشبهات مالية ظلت تلاحقه مثل الأشباح الهائمة في الكوابيس الى أن بلغ السيل الزبى بنصب محاكمة برلمانية لرئيس الدولة ـ كلينتون في السنة الأخيرة، الثامنة من حكمه. ولأنها كانت سنة ثامنة فقد كان الأمر قد بلغ منتهاه بالحزب المنافس وهو الحزب الجمهوري الذي كان قد استقرت له أريكة حكم أكبر دولة في العالم منذ بداية السبعينيات الى بداية التسعينيات في عهد نيكسون وريغان وبوش ـ الأب ولم يقطع تواصلها ـ كما هو معروف ـ سوى ولاية واحدة، يتيمة حكم فيها الديمقراطي جيمي كارتر وكان بدوره ـ كما أسلفنا في حديث سبق ـ سياسيا اقليميا أو محليا مجهولا أو شبه مجهول جاء بدوره من ولاية جورجيا عند أقصى براري الجنوب. احباط الجمهوريين كان الجمهوريون يشعرون مع مقدم التسعينيات أنهم الأحق باستمرار الحكم بين صفوفهم. كيف لا وهم الذين حققوا نصرا في عاصفة الصحراء ـ حرب تحرير الكويت من الهجمة الحمقاء التي شنها صدام حسين في صيف عام 1990؟ كيف لا وقد استطاعوا أن يقطفوا ثمار النصر على «العدو» السوفييتي الذي كانت شمسه في تلك الفترة قد آذنت الى مغيب؟ صحيح أن سباق الحرب الباردة كان قد بدأ منذ أواخر الأربعينيات وكان النزال فيه سجالا بين البيت الأبيض الرأسمالي والكرملين الشيوعي، الا أن الجمهوريين ما لبثوا في حقبة ريغان بالذات أن كشروا عن أنيابهم وتخلوا عن سياسة «الاحتواء» التي كان قد دعا اليها كينان. رجل الدبلوماسية الأميركية المخضرم. وكان أن أعلن ريغان بغير مواربة ولا دبلوماسية ولا حتى مراعاة لأعراف الكياسة بين الدول ـ أن الاتحاد السوفييتي ـ مع منتصف الستينيات هو «امبراطورية الشر والظلام». وحين سقطت الامبراطورية، سارع الجمهوريون الى اعلان أن سقوطها انما جاء بفضل القوة العسكرية لأميركا قبل أي شئ آخر. وكان هذا التصور المرتبط بالنواحي العسكرية أمرا خطيرا. الأمر الأشد خطورة بيد أن الأخطر كان يتمثل في التصور الذي ساور أجنحة المحافظين المتعصبين الذين كنوا طويلا بين صفوف الحزب الجمهوري. هذا التصور يصفه الكاتب الأميركي الكبير نورمان ميلر في عبارات موجزة يقول فيها: ـ هؤلاء المحافظون شعروا وقتها ـ 1992 ـ أن فرصة استثنائية قد حانت ومطلوب انتهازها. ومفادها أن أميركا «بعد زوال السوفييت» قد اصبحت قادرة على السيطرة على العالم! في نفس الفترة ـ يضيف كاتب أميركي آخر هو غاي بوكمان ـ وضعت وزارة الدفاع الأميركية «في ختام عهد بوش ـ الأب» وثيقة بلور فيها صقور البنتاغون رؤيتهم لأميركا، الوضعية والدور المستقبلي في القرن الحادي والعشرين، قالت هذه الوثيقة ما يلي: ـ «ان أميركا باتت القطب المهيمن على العالم، وهي قادرة على أن تفرض ارادتها وأن تحفظ السلم العالمي من خلال «استخدام» قوتها العسكرية والاقتصادية». اللافت للانتباه أنه حين تسربت سطور هذه الوثيقة بما تحويه من تصورات مخيفة ومن «وعود» خطيرة. فقد سارع البيت الأبيض الى التوجيه بسحبها من التداول أو الذيوع بل نقلوا عن الرئيس بوش ـ الأب رفضه لهذه الوثيقة. وتنديده بمحتوياتها. أميركا وحكم العالم وأيا كانت دوافع الرئيس بوش «الأول» لهذا الرفض أو التنديد «ونحن نرى أن في مقدمة هذه الدوافع حنكة الرجل وطول تمرسه بأمور السياسة الخارجية والعلاقات الدولية» فان الوثيقة وضعت ـ كما قد نتذكر في وزارة الدفاع وكان وزيرها هو ريتشارد تشيني «نائب الرئيس حاليا» أما واضع الوثيقة وكاتب سطورها فهو بول وولفوفتز وهو الآن نائب وزير الدفاع وكان أيامها وكيلا لتلك الوزارة معنيا بالسياسات ومسئولا عن قضاياها. وربما بلغت نوازع الحنق عند عناصر اليمين الجمهوري في السياسة الأميركية ـ وقد بات يطلق عليهم وصف «النيوكونز» أو «المحافظون الجدد» بلغت الذروة طيلة عهد كلينتون الذي كانوا ينظرون اليه على أنه أضاع من أيديهم فرصة أن يحكموا أميركا أساسا ومن ثم فرصة أن تحكم أميركا العالم. وجاء 11 سبتمبر ليس صدفة اذن أن جاءت أحداث الحادي عشر من سبتمبر وكأنها نغمة الاستهلال للحقبة الجديدة. والرهيبة أيضا من تحقيق هذا الطموح أو هذا المخطط من السيطرة الأميركية بين اليمين الرجعي المحافظ على مقاليد الكرة الأرضية. ونحن لم نصفه بالحلم بل وصفناه بأنه المخطط فالحلم رؤية أثيرية مرتبطة في متون اللغات ومادة الألفاظ والاشتقاقات بالرقة والجمال والتوق الى الأفضل. وتحقيق الطموحات المشروعة لكن الذي يحلم به «النيوكونز» هو كابوس استند الى كارثة 11 سبتمبر التي ألمت بالشعب الأميركي وقد تعاطفت معه يومها كل شعوب العالم. ولقد حملت وثيقة ولفوفتز اسمها الذي كان قد تسرب ـ كما ألمحنا ـ على شئ من الاستحياء في أوائل التسعينيات لكنه ما لبث أن ذاع واستطارت شهرته تجسده عبارة باتت الآن على ألسنة المحللين والباحثين بل انتشرت كلماتها على لسان رجل الشارع وهي: ـ «مشروع من أجل قرن أميركي جديد». يقول نورمان ميلر في بساطة مباشرة: ـ بعد 11 سبتمبر أصبحت هذه الوثيقة ـ المشروع هي السياسة المعتمدة من جانب ادارة الرئيس جورج دبليو بوش. لقد راودت أفئدة المحافظين الجدد نوازع الظفر والنصر المبين. أصبح بوسعهم أن يستولوا على العالم «نص كلمات ميلر» ولن يكون العراق سوى الخطوة الأولى ومن بعده لن يقتصر الأمر فقط على ايران وسوريا ثم باكستان وكوريا الشمالية. بل قد يتعدى الى. الصين «البحث المفصل الذي نشره نورمان ميلر في مجلة نيويورك ريفيو أوف بوكس، عدد 27/3/2003. ان ميلر يمارس أسلوب الاحتراز حين يشير الى أن الأمر لا يقتضي اخضاع كل من تلك البلدان اخضاعا كاملا أو بالطريقة الكلاسيكية، بل أن بعضها يمكن أن تمارس أميركا ازاءه سياسة السيطرة أو الهيمنة أو الشراكة المفروضة من جانب واشنطن. من جانبنا نقول أن مثل هذا الاسلوب من السيطرة أو الهيمنة المخففة أو غير المباشرة يمكن اتباعه مع بلد مثل الصين أو مع بلد نووي حتى لا ننسى مثل كوريا الشمالية، لكن ها نحن نشهد سيطرة بالأسلوب الأمبريالي التقليدي ـ أسلوب البوارج والأساطيل وزحف الجيوش البرية على طريقة القرن التاسع عشر ـ طبعا مع الاضافات المستحدثة المنتمية الى القرنين العشرين والحادي والعشرين ـ اضافات طائرات السوبر ـ نفاثة أو صواريخ أرض ـ أرض أو دبابات آخر صيحة في دنيا الهجوم والاقتحام والتدمير. هذه الغيرة التكنولوجية مع هذا كله، فثمة نقطة في غاية الأهمية بشير اليها نورمان ميلر في بحثه المنشور الذي نحيل اليه. هي النقطة التي يتوقف عندها بعض العناصر اللامعة كما يصفها أو هي العناصر التي تحاول أن تفهم ما يدور من حولها. تدور هذه النقطة على محور العلم والتكنولوجيا. في هذا الاطار يمكن أن نفهم تركيز أميركا ومحافظيها الجدد على علماء العراق ولاسيما النوابغ منهم ممن تفوقوا في مجالات الكيمياء والبيولوجيا والهندسة الوراثية وما الى ذلك من أحدث علوم العصر: صحيح أنهم ملأوا الدنيا ضجيجا في مرحلة ما قبل الغزو والاحتلال الأنجلو ـ أميركي بشأن علماء الطبيعة النووية أو المختصين في مجال الأسلحة الكيميائية أو البكترولوجية ـ لكن الصحيح أيضا، وهو ما ينبه اليه نورمان ميلر، ربما للمرة الأولى ـ ان المحافظين الجدد في الادارة الأميركية والحزب الجمهوري باتوا يتوجسون خيفة أو هم يشعرون بنوع غريب ومستجد من الغيرة ازاء ما يلمسونه، بل ويرونه رأي العين من أن مجال العلم والتكنولوجيا في أميركا صار ساحة لنبوغ وتفوق ومن ثم صار ميدانا لسيطرة ـ العناصر الأجنبية ـ غير الأميركية القادمة من وراء البحار، بل وبالتحديد من أقطار شتى بعضها فقير وبعضها نام في رقعة ما يسمى بالعالم الثالث. هنالك يحيل نورمان ميلر الى دراسة نشرتها «بوسطون جلوب» بقلم «سكوت باس» وقال فيها: ـ يعتمد البحث والتطوير في الجامعات الأميركية اعتمادا شديدا على الطلاب الأجانب «الوافدين» وخاصة في الميادين الجوهرية أو الحيوية للعلم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات «تسمى في المصطلح الأميركي ومن باب الاختصار باسم ميادين ستيم stem» ولو قيض لهذا الاتجاه أن يستمر، فلن يكون لدينا «نحن الأميركيين» سوى قلة قلية من الطلاب الأميركان ممن يحصلون على درجات في الدراسات العليا في ميادين «ستيم» المذكورة أعلاه من أجل تلبية الاحتياجات الاقتصادية والاستراتيجية والتكنولوجية للولايات المتحدة. والحاصل أنه بينما تجتذب الجامعات ومراكز البحوث الأميركية اعدادا من الطلاب الأجانب، فانها لا تجتذب الطلاب من أبناء أميركا منهم من لا يلقون ما يكفي من التشجيع ومنهم من يشق عليه مجابهة التحدي الذي تجسده هذه التخصصات المتقدمة في ميادين العلم والتكنولوجيا. وبالأرقام ـ تضيف الدراسة الأميركية ـ فقد زاد معدل الطلاب الأجانب ممن حصلوا على الدكتوراة بين عامي 1986 و1996 في أميركا في مجالات هذه العلوم المتقدمة «ستيم» أربعة أضعاف بأسرع من الزيادة في عدد طلاب الولايات المتحدة ذاتها، ويكفي أن نعلم أن نسبة 43 في المئة من درجات الدكتوراة في مجال العلوم الفيزيائية في الجامعات الأميركية نالها طلاب وباحثون من غير مواطني أميركا ولا أبنائها. من الديمقراطية الى الامبراطورية وفضلا عن هذا الشعور بالخطر ازاء ما يتهدد أميركا من نقص في الكوادر المؤهلة تأهيلا عاليا في مجالات العلم والتكنولوجيا. فثمة شعور آخر. غاية في الغرابة يرصده الكاتب نورمان ميلر حين يقول أن الثراء العريض الذي تحقق لأميركا في عقد التسعينيات «في حقبة كلينتون» مقرونا بزوال المنافس والخطر السوفييتي وقد واكبهما احساس بسكرة انتصار الغرب على الشرق والرأسمالية الشيوعية والليبرالية على الماركسية ـ كل هذا الخليط من المشاعر والملابسات أفضت بالمحافظين الجدد الذين دانت لهم مقاليد الحكم في واشنطن عام 2000 الى أن انتقلوا من حيث الديمقراطية الى حيث الامبراطورية. ومن تراث المناداة بحقوق الشعوب الى عنجهية السيطرة على أراضي وموارد هذه الشعوب. لا عجب اذن أن يقف واحد من حكماء السياسة الأميركية المعاصرة ـ السناتور المخضرم روبرت بيرد خطيبا في مجلس الشيوخ، وكان ذلك قبيل اندلاع الحرب على العراق فقال: ـ أيها السادة. اننا بحق كالسائرين نياما في دروب التاريخ. ـ كاتب سياسي من مصر</p>

نتائج البحث عن: سباق الهيمنة التكنولوجية